المنهج الاستــدلالــي

الخطــــة:
المبحث الأول : مفهــــوم المنهج الاستــدلالــي.
المطلب الأول : تعريف المنهـج الاستدلالي ومبادئــه.
- الفرع الأول : معنى الاستــــدلال.
- الفرع الثاني : تعريف المنهــج الاستدلالي.
- الفرع الثالث: مبادئ المنهــج الاستدلالي.
المطلب الثاني: أدوات المنهـــج الاستدلالي.
- الفرع الأول : القيــــاس.
- الفرع الثاني: التجريب العقـــلي.
- الفرع الثالث: التركيــــب.
المبحث الثاني : تطبيقات المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية والإدارية .
المطلب الأول : تطبيق المنهج الاستدلالي في مجـال العلوم القانونية والإدارية.
المطلب الثاني: تحديد قيمة المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية و
الإداريــة.
الخــــاتمة.
المبحث الأول : مفهــــوم المنهج الاستــدلالــي:
المطلب الأول : تعريف المنهـج الاستدلالي ومبادئــه:
إن عملية تعريف وتحديد مفهوم المنهج الاستدلالي تتطلب تحديد معنى الاستدلال وتتطلب أيضا توضيح مبادئ الاستدلال وتحديد أدواته.
- الفرع الأول : معنى الاستــــدلال:
1- لــغـة : يستدل، استدل، استدلالا بالشيء على الشيء : وجد فيه ما يدل عليه.
2- اصطلاحا: الاستدلال عملية عقلية على أساس أن العقل لا يصل إلى معرفة أو حكم معين إلا بناءا أو إنطاقا من معرف أو معرفة سابقة أي أنه استنباط أمر من أمر آخر أو عدة أمور أخرى.
وهذا مثل استدلال الرياضي بعمليات حسابية أو مثل القاضي الذي يستدل اعتمادا على أقوال أو آثار القضية وملابساتها للنطق بالحكم.
- الفرع الثاني : تعريف المنهــج الاستدلالي:
هو البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها و يسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة، دون اللجوء إلى التجربة، وهذا السير قد يكون بواسطة القول أو بواسطة الحساب، وبمفهوم آخر الاستدلال عبارة عن عملية سلوكية لتحصيل الحقيقة، وهو السلوك العام المستخدم في العلوم والرياضة، وهو أيضا التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ وقضايا أولية إلى قضايا جديدة.
و الإستدلال عملية منطقية تقوم على موضوعات و قضايا لا تحتاج الى برهنة ، و بهذا فالإستدلال نظام يقوم على مبادئ و نظريات و يبدأ من قضايا و يسير منها الى أخرى تنتج عنها بالضرورة ، وقد تكون القضايا الأولى المنطق منها مستنتجة من قضايا سابقة لها داخل العلم الواحد الذي تنتسب اليه تلك القضية و هذا المنهج – المنهج الاستدلالي يقوم على مبادئ ثلاث-.
- الفرع الثالث: مبادئ المنهــج الاستدلالي:
مبادئ الاستدلال هي مجموع القضايا والتصورات الأولية، وقد قسم رجال المنطق مبادئ الاستدلال إلى :
1- البديهيـــات:
البديهية هي قضية بينة بنفسها وليس من الممكن البرهنة عليها، فهي صادقة لا تحتاج إلى إثبات وتتسم البديهية بثلاثة خاصيات هي أنها بينة أي تتضح للنفس تلقائيا، وأن البديهية أولية منطقية أي أنها مبدأ أولي غير مستنتج من غيره وأن البديهية قاعدة صورية عامة أي اهنا شاملة لأكثر من علم واحد ومثال على البديهية:
" الكل أكبر من أي جزء من أجزائه"، "الكل هو مجموع أجزائه".
2- المصــادرات:
المصادرات قضية ليست بينة بنفسها، ولا يمكن أن يبرهن على صحتها وإنما يطالب بالتسليم بصحتها وصحتها تستبين من صحتها، والصادرة أقل يقينية من البديهية،
غير أن النظريات الحديثة لا تميل إلى المغالاة في التمييز بينهما وتوجد المصادرات في علم الرياضيات والعلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل المصادرة القائلة " بأن الإنسان يفعل وفقا لما يرى فيه الأنفع".
3- التعريفــات :
وهي تصورات خاصة بكل علم و هي تتكون من شيئين :المعرف وهو الشيء المراد تعريفه ، و المعرف هو الكلام أو القول الذي يحدد خواص الشيء المعرف ، و هي تختلف بإختلاف المجالات التي تعالجها فالتعريف الرياضي يتميز عن التعريف المختص بالعلوم الطبيعية ، فالتعريف الرياضي تعريف نهائي ثابت و كلي شامل أما في علم الطبيعية فهو تعريف متحرك و متدرج في تكوينه (يتكون شيئا فشيئا.) فكثير من التعاريف لم تتكون دفعة واحدة.
فإذن التعريفات هي قضايا وتطورات جزئية وخاصة بكل علم وهي تعبير عن ماهية المعرف وحده وعنه كله ويتركب التعريف من جزئين أزلها: ما يراد تعريفه وثانيا القول المعرف.
المطلب الثاني: أدوات المنهـــج الاستدلالـــي:
الاستدلال كمنهج علمي مجموعة من الأدوات أهماه القياس، التجريب العقلي والتركيب.
- الفرع الأول : القيــــاس:
هو الأخذ بالقضايا المماثلة للقضية المدروسة من أجل الوصول الى نتيجة صحيحة و مقنعة،فالقياس في الشريعة الاسلامية على سبيل المثال: نأتي بقضية تحريم الخمر فهي مدروسة و نأتي بقضية الحشيش التي هي تتطابق مع القضية المدروسة من اجل تحصيل حكم صحيح مقتع.
- الفرع الثاني: التجريب العقـــلي:
هو في معناه العام والواسع قيام الانسان بداخل عقله بكل الفروض والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج.
- الفرع الثالث: التركيــــب:
هو عملية عقلية تبدأ من القضية الصحيحة إلى استخراج النتائج.
المبحث الثاني : تطبيقات المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية والإدارية:
المطلب الأول : تطبيق المنهج الاستدلالي في مجـال العلوم القانونية والإدارية:
باعتبار المنهج الاستدلالي منهج عقلي منطقي صوري ثابت ومطلق فقد طبق هذا المنهج في مجال تحليل ودراية وتأصيل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية من اجــل تحليل ودراسة هـذه الظـــواهر دراسة ثابتة واستخلاص قوانين
وقــواعد السببيـة لمختلف المجـالات المذكورة، وفـي البحـث عن القواعد والمبادئ
العلمية المتعلقة بتفسير أصل وغاية الدول والقانون ومبدأ تقسيم العمل والأمـــــة، وظاهرة الجريمة وفلسفة العقد وظواهر الديكتاتورية و الديمقراطية والثورة والسلم.
ومــــن جهة أخرى ما زال رجال القانون يستخدمون المنهج الاستدلالي في تفسير وتــركيب وتطبيـق المبـادئ والأحكـام القانونيـة العامة لا سيما فـي حالات السلطة المقيدة والاختصاص الدستوري وعلى وجه الخصوص القضاء الجنائي والقضاء المدني والتقيــــــد بالنص القانوني وبارادة المشرع في تفسير وتطبيق هذه القواعد و على أساس هذه الأخيرة يستنبط رجال القضاء النتائج و الأحكام بعد إجراء عمليات الإسناد و التكييف القانوني للقضية المطروحة و تفسيرها على ضوء هذه المبادئ و القواعــد العامة و المجردة.
كما أن عملية إصدار التشريعات تستعين بالمنهج الاستدلالي في رسم السياسات التشريعية التي ترتكز على منطلقات و فلسفة و إيديولوجية سائدة في المجتمع تكون مصدرا لاستلهام هذه التشريعات.
المطلب الثاني: تحديد قيمة المنهج الاستدلالي في مجال العلوم القانونية و الإداريــة :
بالرغم من الدور العلمي المنهجي الذي أداه المنهج الاستدلالي في تنظيم و ضبط العملية العقلية و المنطقية و توجيهها بواسطة مبادئ و قوانين علمية للوصول للحقيقة و تفسيرها و التنبؤ بها والتحكم فيهما في مجال العلوم الطبيعية والرياضية.
ولكن مع النضوج العقلي العلمي وظهور المناهج التي تمتاز بالواقعية والموضوعية في تحليلها للظواهر الطبيعية والاجتماعية والسياسية والقانونية دراسة حية وواقعية مما أدى إلى ظهور عجز وقصور هذا المنهج بصورة جلية في هذه الظواهر، كما أن مبادئ هذا المنهج الاستدلالي الثلاثة ترجع في نهاية الأمر إلى أصل مبدأ واحد وهو المصادرات.
الخــــاتمة:
وفي الأخير و بالرغم من الدور العلمي الكبير الذي يلعبه المنهج الإستدلالي و يؤديه في تنظيم وظبط العمليات العقلية و توجيهها بواسطة مبادئ و قوانين علمية للوصول الى الحقيقة وتفسير النظريات و الأحكام العامة و تطبيقها الا أنه المعرفة العلمية المحصل عليها أو القواعد المستخلصة منه تعد ناقصة التكاملة
قائمـــة المراجــــع:
* مناهج البحث العلمي وتطبيقاته في ميدان العلوم القانونية والإدارية ، الدكتور عمار
عوابدي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، 1999.
* مدخل إلى المنهجية وفلسفة القانون ، فاضلي إدريس ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ،2005 .

بارك الله فيك [ على ] الموضوع تستاهل تقييم و تشجيع [ على ]
المجهودات الرائعة
جزاك الله عنا كل خير
ننتظر
منكـ المزيد |
دمت مبدعا و بـــ الله

ـــاركـ فيك
تح
ــياتي وشكري لك
دمت