نقل الماستر إلى الصنف 14 من الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين
الإجراء يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا
قررتالحكومة مطابقة شهادة الماستر مع شهادة الماجستير في منظومة الشبكةالإستدلالية للموظفين، من خلال إعادة تصنيفهما جنبا إلى جنب في الصنف 14من جدول شبكة مستويات التأهيل رفقة شهادة المدرسة الوطنية للإدارة منالنظام الجديد، في خطوة ترمي إلى ضمان استمرارية مساعي الدولة لرفع نوعيةالفعل البيداغوجي بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية.
التغييرالجديد حسبما علمت "النهار"، ينتظر أن يصدر قريبا في شكل مرسوم يوقعهالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقضي بتعديل وإتمام الجدول الوارد في المادةالثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07 -304 ، المؤرخ في 17 رمضان عام 1428الموافق لـ 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الإستدلالية للموظفينونظام دفع رواتبهم، بحيث أنه واستنادا لما جاء في عرض أسباب مشروع المرسومالجديد الذي تحصلت "النهار" على نسخة منه، فقد تقرّر جعل شهادة الماستر مننظام "آل.آم.دي" معادلة لشهادة الماجستير "نظام قديم"، ضمن منظومة الشبكةالإستدلالية للموظفين، كون شهادة الماستر المتوجة للطور الثاني من التكوينالعالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر إلى محتوى التكوين، ولاسيما في مجالالتدريب على البحث، ذلك أن كلا التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة،مما يسمح بالإلتحاق للتكوين، من أجل البحث وبالبحث في إطار تحضيرالدكتوراه.
وسيتم بموجب التغيير الجديد، تعديل الشبكة الإستدلاليةلمرتبات الموظفين التي تشمل المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارجالصنف، المصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات التيتوافق ترقية الموظف في رتبته، بحيث تم نقل شهادة الماستر نحو الصنف 14 ،إلى جانب كل من شهادة الماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة من النظامالجديد، بعدما كانت مصنفة سابقا في الصنف 13، هذا الأخير الذي أصبح بموجبنفس التغيير، يقتصر على كل من شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات من التكوينالعالي، فضلا عن الليسانس، زائد ما بعد التدرج المتخصص.
وفي نفسالسياق، مسّ تعديل المادة الثالثة المرسوم الرئاسي رقم 07 -304، الأقسامخارج الصنف، وبالتحديد القسم الفرعي الأول، الذي أصبح يضم ثلاثة حالات،تتمثل في الحائزين على شهادة ماستر وماجستير مسجل في الدكتوراه للإلتحاقبرتبة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحائزين لشهادتي الدكتوراهوكذا دكتوراه الدولة.
وبالرجوع إلى مسودة مشروع المرسوم الرئاسي،فإن الإجراء المقترح يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري تنفيذهببلادنا، في نفس مستوى المقاييس المعتمدة دوليا في مجال التكوين العالي،باعتبار أن الشهادة المتوجة لتكوين مهندسي الدولة لدى بعض البلدان، لاتعادل شهادة الماستر حاليا، بحيث يتعين على الحاصلين على شهادة مهندسدولة، إتمام تكوينهم عن طريق تحضير مناقشة مذكرتهم، لتمكينهم من الحصولعلى شهادة الماستر، ولهذا الغرض قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي إطار استمرارية مسعاها الرامي إلى رفع نوعية الفعل البيداغوجي، تماشيامع توجيهات رئيس الجمهورية، تصنيف شهادة الماستر في نفس مستوى تصنيف شهادةالماجستير، بما سيسمح بتثمين هذه الشهادة وجعل الإصلاحات الجاري تنفيذهاأكثر مصداقية.
جريدة النهار 25 نوفمبر 2010
السٌّمعَة
الْمَشِارَكِات
النقاط/
العـمــر
