حصريا ملخص التجارة الدولية

االفصل الاول
نظريات التجارة الخارجية
وضحي الفرق بين التجاره الداخليه والخارجيه
داخليه الخارجيه
يتمتع العمال في الاقليم الواحدبحرية التنقل بحريه الانتقال من مكان الى
اخر داخل الاقليم الواحد بنفقات بسيطه وهذا ادى الى تعادل الاجور في
الاعمال المتماثله انتقال العمال من دولة الى اخره تحدد نفقات الهجره اي
نفقات الانتقال العامل واسرته ثم نفقات من فترة هجرته الى حصوله على العمل
كذلك النفقات التي يحتاج اليها لاستقرار في منطقه جديد
ينقل راس المال من منطقه الى اخرى تبعا لمعدلات الفائده والارباح المتوقعه
انتقال رؤس الاموال عبر الحدود في واجه الكثير من العقابات اوصعوبة تحويل
الفائده او الربح لذلك نجد كثير يفضلون استثمار اموالهم محليا بدل من
الخارج
يستثمرون اموالم داخل الدوله اتباع الدول عملات مختلفه وتغير اسعار هذه العملات بالنسبه في بعضها البعض يؤدي الى
اضطراب

دور التجار:
تقوم بمبادلة فائض الانتاج بما يحتاج الى من انتاج اخرين حيث ان الدول لايمكن انت تنتج كل ما تحتاجه من
السلع لنتجة تخصصها تقوم التجاره بمهمة تبادل الفائض بالاحتيجات تمثل
التجاره 5 او 6 % تجاره دوليه تقدر بملاين الدولارات التجاره الخارجيه قد
تكون حيويه بالنسبه لبعض الدول بمعنى ان اختفاءها يعرض الدوله للفناء
اهمية التجاره الخارجيه لاترجع فقط الى الحصول على السلعة التي لاتستطيع
الدول انتاجها الحصول على السلع من الخارج بثمن قليل
انتقال عوامل الانتاج :
رؤس الاموال ----- موارد البشريه

أولاً:نظرية التجاريين في التجارة الدولية :
ثروة الامة عندهم تعتمد على مالديها من ذهب وفضه {كان التعدين هو الطريق
الطبيعي للحصول على المعدن النفيس } واذا كانت الدوله ليس بها مناجم ذهب
اوفضه فان السبيل الوحيد للحصول عليه عن طريق التجاره الدوليه ويتحقق ذلك
عن طريق فائض الميزان التجاري صادرات و واردات

ميزان التجارين بين ثلاث فترات :
الفتره الاولى : السياسه المعدنيه الثانيه الثالثه
تحتفظ الدولة برصيد المعدن النفيس عملية انتقال المعدن النفيس تخضع لرقابة
مباشرة من الولة انجلترا تمنع تصدير الذهب والفضه كليا اكتفت الدولة
بمعاملة كل دوله على انفراد لذا لم يعد هناك حاجه الى فرض رقابه مباشره
على كل عملية من عمليات انتقال المعدن النفيس الى الخارج اي ان يكون
صادرتها مع كل دولة تحقق فائض اتضح للدولة ان مركزها النهائي يتوقف على
مجموع صادرتها و واردتها ويكفى للدولة ان تحقق فائضا في معاملتها من
العالم الخارجي في نهايه العام


اقتضى منطق التجاريين :
1-ضرورة تدخل الدوله في التجاره الخارجيه
2-طالبوا بضرورة اخضاع التبادل الدولى لبعض القيود التى تمثل في الضرائب
على وردات واعانة الصادرات ومنع استراد بعض السلع بقصد تحقيق فائض في ميزان التجتاري
اي فائض في المعاملات مع العام الخارجي

ثانيا الطبيعيون والتجاره الدوليه :

فرض التجاريون قيود على تصدير المواد الغذائيه حتى يخفق تمنعا مستويات الاجور مما يؤدي الى
انخفاض التكاليف الانتاج في الصناعه مما يؤدي تشجيع الصادرات الصناعيه
1-توصل الطبيعيون ان القيود التصدير التى فرضت ادت الى خفض الاسعار المحاصيل الزراعيه
2-نظامهم كان يهدف الى زيادة الطلب على الحاصلات الزراعيه لذا طالبوا بحرية التجاره عدم فرض قيود الثمن المجزي يحدد عن طريق الطلب

1_اراء جيمس ستيوارت في التجاره :
يجد من مصلحة الدولة ان تقيد تجارتها بالدرجة التي تؤدي الى وجود فائض في
ميزان تجارتها وفي نفس النتيجه التى وصلت اليها المدرسة التجاريه
الخارجية الايجابية الخارجية السلبية
يقصد بها تلك التجاره التي تستند على صناعة قائمه بحيث يعتمد التصدير فيها
بصفه رئسيه على ما ينتجه عنصر العمل وليس الطبيعة يقصد بها تلك التجاره
التي يزيد فيها الطلب على السلع الزراعيه مما يؤدي الى زيادة اسعار المواد
الغذائيه

ميز استيوارت بين ثلاث مراحل تجاريه :
مرحلة اولى تجارة ناشئه تجارة خارجيه
حيث يقتصر نشاط الدوله على المبادلات لداخليه تبدا سلبيه ثم تتحول الى ايجابيه اذا توفرت السياسه الاقتصاديه الرشيده
3_ مرحلة التجاره الداخليه

رابعا الكلاسيك ونظريات التجاره الخارجيه : دافع الكلاسيك بشده خن الحريه الاقتصاديه حرية التجاره دون تدخل الحكومه
يستند مبدأ حرية التجاره في الفكر الكلاسيكي على ثلاث نظريات
1_نظرية التوزان التلقائي لدافيد هيوم :
*-ان المعدن النفيس يتوزع تلقائيا على البلاد الداخله في علاقات تجاريه دون الحاجه الى تدخل الدوله
*اذا كان زيادة المعدن النفيس عن حاجة الدولة لزيادة الاسعار في تلك الدولة عن الاسعار السلع في البلاد الاخرى
ممايؤدي الى نقص صادراتها وزيادة واردتها تخرج المعدن النفيس تحجز في الميزان التجاري تسرب
الذهب الى الخارج (تجزى في الميزان التجاري تسرب الذهب الى الخارج)
العكس = اذا نقص الذهب عن القدر الذي يتناسب مع حجم نشاط الاقتصادي ان نقص
الاسعار السلع في هذا البلد تنخفض بالنسبه للدول الاخرى ممايؤدي الى زيادة
صادرتها ونقص وارداتها ( فائض في الميزان التجاري مما يؤدي الى نقص الذهب
الى الدوله من العلم الخاري )

الخلاصه :
وصل هيوم عن طريق دراسته للعلاقه بين كمية المعدن النفيس في بلد ومستويات
الاسعار فيه وعلاقته بالمستوى الاسعار في الدول العلم الخارجي هي عدم جدوى
القيود التى تفرض على تجاره الدوليه






2_ نظرية التكاليف النسبيه لريكاردو:
النظريه العامه
فرض ريكاردوا :
1 ان المنافسه التامه لابد ان تكون متوفره
2 حرية الانتقال العمال من منطقه لاخرى
3 اجر العامل وحدة هو الذي يكون تكاليف الانتاج
حيث فرض ان النسبه بين راس المال والعمل ثابته
( تم الاعتراض على هذا الفرض لانه اهمل اخذ عامل راس المال في تكاليف الانتاج )
مثال : انتاج سلعه
الاولى الثانيه
5 عمال \اله \يوم 10 عمال \2 اله\يومين
ثمن السلعه الثانيه ضعف الاوله

الاعتراضات حيث ان النظريه العامه لايمكن تطبيقها على التجاره الدوليه :
1 ان نسبه بين راس المال والعمل ثابته
2 هناك صعوبات اقتصاديه واجتماعيه تمنع من انتقال العمال غير محدود
لذلك صاغ ريكاردوا نظريه خاصه ( بالتجاره الدوليه ) :
1 ان تبادل يتم على اساس المقايضه بمعنى عدم وجود اداة نقديه
2 ان يقتصر البحث على دولتين لا نتجان الا سلعتين
3 لاتوجد نفقات نقل او رسوم جمركيه
4 تكلفة انتاج الوحده لا تتغير تبعا لحجم الانتاج
اهم نتائجها :
1 ان اثمان السلع لا تتناسب مع تتذكر من اجور
2 اذا كانت دولة متفوقه في انتاج جميع السلع على الدول الاخرى فلافضل لها ان تتخصص في
انتاج السلع التى تكون درجة تفوقها اكبر وتستورد الباقي من الخارج
اسئله : لماذا صاغ ريكاردو نظرية خاصه بالتجاره الدوليه وماهي فروض تلك النظريه ؟
2 اذكري نتاءج نظرية ريكاردو والخاصه بالتجاره الدوليه ؟

3_ نظرية القيم الدوليه لجون استيورات ميل :
توزيع الربح يتوقف على العاملين رئسيين :
الطلب * اي حجم طلب كل من البلدين على سلع الاخرى مرونه الطلب اي مدى مرونة طلب كل من البلدين على سلع اخرى
يتوقف معدل التادل الولى على شدة طلب انجلترا والبرتغال غلى لخمر والمسوجات قانون الطلب المتبادل
يعود النفع الاكبر من التجاره الى صاحب الطلب الصغير الدول الفقيره ينقص واردتها
النفع الاقل الى صاحب الطاب الكبير زيادة الوردات
قدرة شراء البرتغال اقلمن القدره من بريطانيا تميل نسبة التبادل الى
الاتجاه في صالح الدولة التي يكون الطلب على السلع الدولة الاخرى قليل
المرونه
حجم الطلب لا يتأثر بنسبه السعر سلعة مطلقة حتى لوتغير سعرها
مرن حجم الطلب يتأثر بتغير السعر
زيادة حجم الطلب زيادة الوردات نقص الثمن يؤدي الى اختلال ميزان المدفوعات
للدوله المستورده وخروج الذهب منها وحصول الدولة المصدره على الربح كله
الحالة التعادل في التكاليف النسبيه :
انجلتلرا=100 ساعه للمنسوجات 120 للساعه للخمور=120\100 =1,2 نسبة التكاليف الانتاج في انجلترا
البرتغال =60 ساعه للمنسوجات 9 ساعات عمل للخمور = 60\50= 1,2 نسبة التكاليف الانتاج في البرتغال
• النسبتان متعادلتان لاتوجد مصلحه من قيام التجاره الخارجيه




عودة نظرية ريكاردو واستبعاد فروضه :
1- استبعاد فرض المقايضه وادخال النقود :

امريكا المانيا
10 ايام عمل 30 وحدة قمح
10 ايام عمل 20 تيل
اجر اليوم
1,5 ×10=15\20=0,75
تكلفة وحدة القمح =0,75
تكلفة وحدة تيل=0,75 10 ايام عمل 10 وحدات قمح
10 ايام عمل 15 وحدة تيل
اجر اليوم
1×10=10\10=1
تكلفة وحدة القمح =1
تكلفة وحدة تيل =67

• في حالة زيادة الاجور في الولايات المتحده فان التجاريستوردون المانيا – مما يجعل الولايات المتحده تدفع لهم

فيخرج الذهي منها الى المانيا فيؤدي الى نقص النقود في الولايات المتحده وزيادة النقود في المانيا

مما يؤدي الى نقصان الاجور في الولايات المتحده وزيادة الاجور في المانيا ويصبح من مصلحة الدولتين تبادل السلع

2- حالة تعدد السلع : بدل من سلعتين
* مصر تصدر لتركيا 1_3
* مصر تستورد من تركيا السلع من 5_8 ( الطلب في الزياده في مصر على السلع
5_8 وبقى طلب تركيا على السلع من 1_3 ذلك يؤدي الى عجز في الميزان التجاري
في مصر بسبب زيادة الواردات وثبات الصادرات فيؤدي الى خروج الذهب فتقل
كمية النقود
* السلع رقم 4 – تنتج في الدولتين لاستهلاك
زاد الطلب على سلعة 4
وقام بإعادة التوازن في الميزان التجاري
وللعكس : في تركيا زيادة كمية النقود في تركيا نقصان الاجور في مصر زيادة الاجور في تركيا
ممايؤدي الى تغير في تكلفة الانتاج وخاصة في السلعه رقم 4
• قد تمتنع تركيا عن تصدير السلعه رقم 5 الى مصر اذا استمر خروج الذهب من عندها وتستهلكها محليا
• حتى يتحق التوازن في التجاره بين الدولتين
• فيرتفع سعرها في تركيا ---------- لذا تقوم مصر بتصديرها

تكاليف النقل :
زيادة اجور او رسوم الجمركيه اذا زادت نسبتها الى ثمن السلعة مما يؤدي الى
انتاج السلعه في عدد كبير من الدول في العالم حيث ان نفقات النقل كثيرا ما
تعد من عملية التبادل فاحتمال انتقال السلع الى سلع تصدير احتمال بسيط
4- تغير نفقات الانتاج ( تكلفة انتاج الوحده لا تتغير مع تغير حجم الانتاج )
زيادة الطلب على الولايات المتحده على التيل الالماني ________ المانيا تتوسع في انتاج التيل تقلل من انتاج القمح
زيادة نفقات التيل في المانيا ونقصان نفقات القمح
نتيجة للتوسع في زراعته
حيث ان ازياده التكاليف عند التوسع يحد من اثار نظرية النفقات النسبيه
(علاقة التبادل بين الدولتين )



تقييم نظرية النفقات النسبيه :
اساس نظرية النفقات :
* سيادة المنافسه الكامله داخليا وخارجيا
* توظيف الكامل لعناصر الانتاج ( استخدام الكامل )
* حرية انتقال لعناصر الانتاج داخليا وليس خارجيا
تشابه الاذواق لدى المستهلكين في البلدان المختلفه
ماهي الانتقادات التى وجهت الى النظريه النفقات النسبيه :
1) يصعب في الوقت الحالي الترف على النفقات الخاصه بالسلع التي يتدولها
الدول وذلك حتى يتعرف على السلع التي تكون موضعا للتبادل دوليا
2) افترضت النظرية سيادة حالة التوظيف الكامل: ان قوى السوق كفيلة باصلاح
اى خلل في التوازن الاقتصادي تدخل من قبل السلطات ولكن بعد ازمة الكساد
الكبير التى اكدد عدم قدرة النظام الاقتصادي الراسمالي استعادة التوازن
التلقائي دون تدخل الدوله
وكذلك تعاني الدول الناميه من عدم استغلالها لمواردها الاقتصاديه الاستغلال الكامل
فوجد عوامل إنتاج غير موظفه يؤدي الى امكانية زيادة البلد صادراته دون الحاجه انقص في انتاج السلع التي يحتاجها السوق المحلي
1. افترضت النظرية إن عرض عناصر الانتاج في الداخل يتمتع بقدرة تامه على
الحركه اى انه من السهل تحويل عناصر الانتاج الى السلع التى تعود على
البلد باكبر فائده ممكنه
الواقع لا يؤيده هذا الراي :
توجد العديد من الصعوبات والعوائق التى تحول دونحرية انتقال عناصر الانتاج من نشاط الى اخر النتجين
من المخاطره
كذلك افترضت النظريه عدم قابيلة عناصر الانتاج للانتقال الى خارج حدود في
الواقع ان حركات رؤؤس وهجرة العمال والمنظمين لها اثار في التطوير
الاقتصادي الذى تحقق في الدول لوقت قريب .

خامسا النظريه الحديثة في التجارة الخارجيه : نظريه هكشر اولين :

بنى اولين نظريته على اساس فكرة التخصص الدولي والذي ارجعه الى توفر عاملين

وفرة وندرة عوامل الانتاج تناقص النفقه وتزايد الغلة بالتوسع في الانتاج
تختلف الدول من حيث توفر عوامل الانتاج ارض ايدي عاملة رؤس اموال
مصر والهند عد سكان كبير ايدي عامله الاجور
لولايات اراضي زراعيه خصبه قد تقوم التجاره الخارجيه بسبب بلاد لا تختلف فيها وفرة النسبيه لعوامل الانتاج في كل منها
بعض الدول تتوسع في انتاج بعض السلع منتجات صناعيه بعض الدول تطبق سياسه
الانتاج الكبير ما يسببه من وفرات داخليه وخارجيه ممكايؤدي الي نقص تكاليف
الانتاج وبالتالي الاثمان
بعض الدول الايملائمها الانتاج الكبير وزياده تكاليف الانتاج
مما يؤدي الى التبادل التجاري


1) اتسم وصف ظروف العرض النسبي لعناصر الالنتاج من حيث الوفرة والندرة النسبيه بالعموميه والتبسيط الزائد .
2) اشتركت نظريه هكشر اولين مع نظرية ريكاردوا في اهمالها لانتقال عناصر الانتاج دوليا .
3) تنص النظرية على ضرورة تماثل دالة الانتاج الواحد بمعنى ان انتاج سلعه معينه في دولة ما يحتاج الى عمل وفير ورأس مال قليل .

ميزان المدفوعات ومشتملاتها:
1- ميزان التجاره : يطلق عليه ميزان التجاره المنظوره او ميزان تجارة السلع
2- ميزان الخدمات : ميزان التجاره الغير منظور
دائن ___ قيمة الخدمات التي ادتها الدوله
كنفقات السياح
مدين ---- نفقات في الخارج والخدمات ميزان الصفقات التجاريه
3_ ميزان التجاره والخدمات : يعبر عن مجموع الميزانتين السابقين
4_ ميزان الفوائد والارباح :
الدائن --- قيمة الفوائد
والارباح التى تستلمها الدوله سنويا
5_ ميزان المعاملات الجاريه او ميزان الصفقات الداخليه او حساب الدخل في ميزان المدفوعات :
يشمل ميزان التجاره والخدمات وميزان الفوائد والارباح
6 _ ميزان التحويلات الراسماليه او ميزان المعاملات الراسماليه :
الدائن رؤس الاموال المتعدد الاستثمارات او القروض الخارجيه ايردات الدوله الهبات والمنح والمساعدات التي تحصل من الدول الاخرى
7_ ميزان حركات الذهب :
تسوى الفائض باستراد الذهب من الخارج
السبب الحقيقي في اختلاف التجاره خاجيه عن الخارجيه :
هو ان العالم ينقسم الى دول وكل دوله اصبحت تقيد تجارتها الخارجيه عن طريق الضرايب الجمركيه
المختلفه او بتحديد الكميات المستورد او عن طريق الحمايه الاداريه وغيرها من الاساليب العديده
اسباب قيام التبادل :
هو اختلاف الاسعار الا ان الاسعار كما انها تؤثر في التبادل الدولى فهى تتأثر به




لفصل الثاني
ميزان المدفوعات
المعاملات الجارية والرأسمالية والتوازن والاختلال

الميزان الحسابي : هو السجل الحسابي النقدي الذي يوضح جميع المعاملات
الاقتصادية التي تتم بين دولة معينة وبين الدول الأخرى خلال فترة زمنية
معينة (سنة ميلادية )
ميزان المدفوعات الدولية :



في فائض في عجز
عندما يفوق صادرتها عن الوردات اجمالى الصادرات أقل من إجمالي الوردات
يطلق على الحالتين (اختلال التوازن الخارجي )
حالة التوازن أن يكون ميزان مدفوعاتها لا في فائض ولا عجز

• الموازين الفرعية التي يتضمنها ميزان المدفوعات:
1 ميزان التجارة: يطلق علية ميزان التجارة المنظورة ,أو ميزان تجارة السلع
الصادرات السلعية في الجانب الدائن
الواردات السلعية في الجانب المدين
السلع هنا التي تمر من خلال السلطات الجمركية

2 ميزان الخدمات: يطلق علية ميزان التجارة غير منظورة
في الجانب الدائن منة قيمة الخدمات التي أدتها الدولة للخارج كنفقات السياح الأجانب فيها
في الجانب المدين نفقاتها في الخارج مثل مصروفات بعثاتها الدبلوماسية والتعليمية

3 ميزان التجارة والخدمات :يطلق علية ميزان الصفقات التجارية وهو يعبر عن مجموع الميزانين السابقين
4 ميزان الفوائد والأرباح : يوضع في جانبه الدائن قيمة الفوائد والأرباح
التي تتسلمها الدولة سنوياً عن قروضها للخارج واستثماراتها في الدول
الأخرى في الجانب المدين قيمة الفوائد والأرباح التي تدفعها للخارج عن
قروضها من الدول الأخرى وعن الاستثمارات الأجنبية لهذا الدول فيها
5 ميزان المعاملات الجارية:أو ميزان الصفقات الداخلية أو حساب الدخل في
ميزان المدفوعات وهو يشمل ميزاني التجارة والخدمات وميزان الفوائد
والأرباح
6 ميزان التحولات الرأسمالية –أو ميزان المعاملات الرأسمالية :
يقيد في الجانب الدائن منة
أ‌- رؤوس الأموال المستوردة كالاستثمارات أو القروض الخارجية الخاصة والحكومية وهي متحصلات تعتبر بمثابة إيرادات للدولة
ب‌- الهبات والمنح والمساعدات التي تحصل عليها من الدول الأخرى
يقيد في الجانب المدين صادرات الدولة من رؤوس الأموال إلى الخارج على شكل
استثمارات أو قروض وكذلك الهبات والمنح والمساعدات التي تدفعها للدول
الأخرى. وتنقسم هذه الميزانية إلى ميزانين فرعيين ميزان حركات رأس المال
طويل الأجل وميزان حركات رأس المال قصير الأجل.
7 ميزان حركات الذهب :الذهب الذي يسوى العجز أو الفائض هو الذي يحتفظ به
البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي للنظام النقدي
وصادراته في الجانب الدائن والوردات في الجانب المدين أما المشغولات
الذهبية فتظهر في ميزان التجارة.

الفائض والعجز :
قد يكون هناك فائض من العملات الأجنبية لدى الدولة وتلجأ إلى الطرق التالية
1. تزيد من طلبها على السلع والخدمات الأجنبية
2. تزيد من احتياطياتها من الذهب والنقد الأجنبي

وقد يكون هناك عجز في العملات الأجنبية وتلجأ الدولة
لمعالجة العجز في الأجل القصير عن طريق السحب على أرصدتها من الذهب أو النقد الأجنبي أو عن طريق الاقتراض من العالم الخارجي.

معنى التوازن والاختلال الخارجي أو الدولي:
إذا كان التساوي الحسابي قد تم بطرق وعوامل ثابتة أصلية تهيئ لثبات أساسي كان ميزان المدفوعات متوازنا من الناحية الاقتصادية
أما إذا كان التساوي الحسابي قد تم بطرق وعوامل عارضة أو طارئة غير مستمرة
وغير مهيئة لثبات أساسي كان الميزان في حالة اختلال اقتصادي

أنواع التوازن في ميزان المدفوعات
1. التوازن أو التساوي الحسابي لميزان المدفوعات:
أن الفائض في ميزان التحويلات الرأسمالية يجب أن يساوي مقدار العجز في
ميزان المعاملات الجارية وميزان حركات الذهب والعكس صحيح ويجب على الدولة
أن تسوي عجز ميزان المعاملات الجارية إما بالاقتراض من الخارج أو بالدفع
من أرصدتها من العملات الأجنبية أو بتصدير الذهب وان تسوي الفائض
أيضا.ويطلق على التحويلات الرأسمالية التي تتم لا لشئ سوى لتحقيق التساوي
الحسابي في ميزان المدفوعات اسم تحويلات الموازنة
2. التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات:
أن التوازن الاقتصادي هو الذي يعتد به وليس التوازن الحسابي

أنواع الاختلال
1-الاختلال الوقتي وله صورتان
أ‌- الاختلال الموسمي :ويحدث في البلاد الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها
ب‌- الاختلال الطبيعي أو العارض :ويقصد به اختلال ميزان المدفوعات للبلاد
الزراعية بسبب تعرض محصولها لإحدى الكوارث مما يقلل من حجمه أو من جودتة
وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده
2- الاختلال الدوري هو الذى يحدث نتيجة للتقلبات الاقتصادية التي تنتاب النظام الاقتصادي الراسمالى
3- الاختلال المزمن:ينشأ في الدول النامية التي تعانى انخفاضا في الإنتاجية
4-الاختلال المتصل بالأسعار :
5- الاختلال هيكلي :وهو الذي يصيب تركيب واتجاه العلاقات ألاقتصاديه بين
الدول المختلفة لأسباب تتصل بقدرة كل منها على الإنتاج وبمستوى التكاليف
والنفقات فيها وبالتقدم الفني الذي تطبقه في أساليب إنتاجها وبمستوى معيشة
سكانها وباتجاه الطلب العالي إلى سلع بديلة أخرى وبمركز الدولة كدائنة أو
مدينة في النطاق الدولي بسبب استثماراتها الدولية الماضية .

6-الاختلال الأساسي:
الفائض والعجز:-
قلما يتعادل طرفا ميزان المعاملات الجارية قد تكون عناك فائض اي ان
الايرادات تزيد عن المدفوعات أو قد يكون هناك عجز نتيجة لزيادة المدفوعات
على الايرادات
يترتب على الحالة الاولى وجود فائض من العملات الاجنبية لدى الدولة تتصرف فيه بإحدى الطرق الاتية:-
1) تزيد من طلبها على السلع والخدمات الاجنبية.
2) تقرض هذا الفائض الدولة الاجنبية او تستثمر فيها
3) تزيد من احتياطياتها من الذهب والنقد الاجنبي

يترتب على الحالة الثانية (زيادة المدفوعات على الايرادات ) وجود عجز في
العملات الاجنبية يتعين على الدولة ان تعمل على مواجهته بطرق تختلف في
الفترة القصير عن الفترة الطويلة
وتلجأ الدولة لمعالجة العجز في الاجل القصير عن طريق السحب على أرصدتها من
الذهب او النقد الاجنبي او طريق الاقتراض من العالم الخارجي
عوامل تؤدي الى التعادل في طرفي الميزان:-
1. قد يتعذر تحويل بعض عناصر ميزان المدفوعات الى عملتها فترى الدولة الاحتفاظ بها
2. هناك بعض الصادارت والواردات التى لايمكن بحال من الاحوال ان تظهر في المطبوعات الرسمية
3. ان وجود فائضفي ميزان المعاملات الخارجية لمدة طويلة يشجع الدولة صاحبة
الفائض على استثماره او اقراضه الى الدولة ذات ميزان السالب
معنى التوازن والاختلال الخارجي او الدولي:-
يرجع الى ميزان مدفوعات الدولة لمعرفة ما إذا كانت علاقاتها الاقتصادية الدولية متوازنة او مختلة
اذا كان التساوى الحسابي قد تم بطرق وعوامل ثابتة اصليةكان ميزان المدفوعات متوازنا من الناحية الاقتصادية
اما كان اذا كان التساوى الحسابي قد تم بطرق وعوامل عارضة او غير مستمرة كان ميزان في حالة اختلال اقتصادي
أنواع التوازن في الميزان المدفوعات:-
أ‌- التوازن اوالتساوى الحسابي لميزان المدفوعات:-
إن الفائض (الرصيد الإيحابي) في ميزان التحويلات الرأسمالية يجب أن يساوى
تماما مقدار العجز (الرصيد السلبي) في ميزان المعاملات الجارية (وميزان
حركات الذهب)
تحويلات الموازنة :-
يطلق على التحويلات الرأسمالية التى لاتتم لا شئ سوى لتحقيق التساوى الحسابي في الميزان المدفوعات
ب – التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات : -
ان التوازن الاقتصادى هو الذي يعتد به وليس التوازن الحسابي . ويستدل على
التوازن , أو الاختلال في ميزان المدفوعات وهو الذي يعبر عنه بوجود الفائض
أو العجز , بالرجوع الى المعاملات الجارية والتحويلات الرأسمالية المستقلة
. ولا يؤخذ بهذا التعريف الا اذا كانت التحويلات الرأسمالية المستقلة
تتميز بصفة الاستمرار ,اما اذا كانـــــت طارئة غير مستمرة فيؤخذ بالتعريف
الاخر الذي يعتد فقط بالمعاملات الجارية .





أنواع الاختلال :-
أمكن التمييز بين أنواع مختلفة من اختلال ميزان المدفوعات بحسب الاسباب التى تحدثها .
أ – الاختلال الوقتي وله صورتان :
1-الاختلال الموسمي :-
يحدث في البلاد الزراعية التى تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها ,حيث تتجاوز قيمة الواردات في موسم تصدير هذا المحصول
بينما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات في الفترة الباقية من السنة .
2-الاختلال الطبيعي أو العارض :-
و يقصد به اختلال ميزان المدفوعات للبلاد الزراعية بسبب تعرض محصولها
لاحدى الكوارث في احدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته وهو اختلال
مؤقت يزول بزوال السبب .
ب –الاختلال الدوري :-
وهو الذي يحدث نتيجة للتقلبات الاقتصادية التى تنتاب النظام الاقتصادي الرأسمالي .فتنكمش الواردات مما قد يؤذي لحدوث فائض
ج- الاختلال المزمن :-
ينشأ هذا الاختلال في الدول الناميه التى تعاني انخفاضا في الانتاجيه
ويرجع بصفة أساسية إلى قلة أدوات الانتاج التى تتعاون مع العمل .
د – الاختلال المتصل بالا سعار :
قد يرجع اختلال ميزان المدفوعات احدى الدول لعامل متصل بالعلاقة بين اسعارها والاسعار الخارجية
ه – الاختلال الهيكلي :
وهو الذي يصيب تركيب واتجاه العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة لا
سباب تتصل بقدرة على الانتاج ومستوى التكاليف والنفقات فيها والتقدم الفني
ومستوى معيشة سكانها .
و – الاختلال الاساسي


الفائض والعجز:-
قلما يتعادل طرفا ميزان المعاملات الجارية قد تكون عناك فائض اي ان
الايرادات تزيد عن المدفوعات أو قد يكون هناك عجز نتيجة لزيادة المدفوعات
على الايرادات
يترتب على الحالة الاولى وجود فائض من العملات الاجنبية لدى الدولة تتصرف فيه بإحدى الطرق الاتية:-
4) تزيد من طلبها على السلع والخدمات الاجنبية.
5) تقرض هذا الفائض الدولة الاجنبية او تستثمر فيها
6) تزيد من احتياطياتها من الذهب والنقد الاجنبي

يترتب على الحالة الثانية (زيادة المدفوعات على الايرادات ) وجود عجز في
العملات الاجنبية يتعين على الدولة ان تعمل على مواجهته بطرق تختلف في
الفترة القصير عن الفترة الطويلة
وتلجأ الدولة لمعالجة العجز في الاجل القصير عن طريق السحب على أرصدتها من
الذهب او النقد الاجنبي او طريق الاقتراض من العالم الخارجي
عوامل تؤدي الى التعادل في طرفي الميزان:-
4. قد يتعذر تحويل بعض عناصر ميزان المدفوعات الى عملتها فترى الدولة الاحتفاظ بها
5. هناك بعض الصادارت والواردات التى لايمكن بحال من الاحوال ان تظهر في المطبوعات الرسمية
6. ان وجود فائضفي ميزان المعاملات الخارجية لمدة طويلة يشجع الدولة صاحبة
الفائض على استثماره او اقراضه الى الدولة ذات ميزان السالب
معنى التوازن والاختلال الخارجي او الدولي:-
يرجع الى ميزان مدفوعات الدولة لمعرفة ما إذا كانت علاقاتها الاقتصادية الدولية متوازنة او مختلة
اذا كان التساوى الحسابي قد تم بطرق وعوامل ثابتة اصليةكان ميزان المدفوعات متوازنا من الناحية الاقتصادية
اما كان اذا كان التساوى الحسابي قد تم بطرق وعوامل عارضة او غير مستمرة كان ميزان في حالة اختلال اقتصادي
أنواع التوازن في الميزان المدفوعات:-
ب‌- التوازن اوالتساوى الحسابي لميزان المدفوعات:-
إن الفائض (الرصيد الإيحابي) في ميزان التحويلات الرأسمالية يجب أن يساوى
تماما مقدار العجز (الرصيد السلبي) في ميزان المعاملات الجارية (وميزان
حركات الذهب)
تحويلات الموازنة :-
يطلق على التحويلات الرأسمالية التى لاتتم لا شئ سوى لتحقيق التساوى الحسابي في الميزان المدفوعات
ب – التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات : -
ان التوازن الاقتصادى هو الذي يعتد به وليس التوازن الحسابي . ويستدل على
التوازن , أو الاختلال في ميزان المدفوعات وهو الذي يعبر عنه بوجود الفائض
أو العجز , بالرجوع الى المعاملات الجارية والتحويلات الرأسمالية المستقلة
. ولا يؤخذ بهذا التعريف الا اذا كانت التحويلات الرأسمالية المستقلة
تتميز بصفة الاستمرار ,اما اذا كانـــــت طارئة غير مستمرة فيؤخذ بالتعريف
الاخر الذي يعتد فقط بالمعاملات الجارية .





أنواع الاختلال :-
أمكن التمييز بين أنواع مختلفة من اختلال ميزان المدفوعات بحسب الاسباب التى تحدثها .
أ – الاختلال الوقتي وله صورتان :
1-الاختلال الموسمي :-
يحدث في البلاد الزراعية التى تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها ,حيث تتجاوز قيمة الواردات في موسم تصدير هذا المحصول
بينما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات في الفترة الباقية من السنة .
2-الاختلال الطبيعي أو العارض :-
و يقصد به اختلال ميزان المدفوعات للبلاد الزراعية بسبب تعرض محصولها
لاحدى الكوارث في احدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته وهو اختلال
مؤقت يزول بزوال السبب .
ب –الاختلال الدوري :-
وهو الذي يحدث نتيجة للتقلبات الاقتصادية التى تنتاب النظام الاقتصادي الرأسمالي .فتنكمش الواردات مما قد يؤذي لحدوث فائض
ج- الاختلال المزمن :-
ينشأ هذا الاختلال في الدول الناميه التى تعاني انخفاضا في الانتاجيه
ويرجع بصفة أساسية إلى قلة أدوات الانتاج التى تتعاون مع العمل .
د – الاختلال المتصل بالا سعار :
قد يرجع اختلال ميزان المدفوعات احدى الدول لعامل متصل بالعلاقة بين اسعارها والاسعار الخارجية
ه – الاختلال الهيكلي :
وهو الذي يصيب تركيب واتجاه العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة لا
سباب تتصل بقدرة على الانتاج ومستوى التكاليف والنفقات فيها والتقدم الفني
ومستوى معيشة سكانها .
و – الاختلال الاساسي


الفصل :الثالث
الربح من التجارة الدولية
ما هي أنواع معدلات التبادل؟
1-معدل التبادل الدولي الصافي:

يقصد ما تستطيع الدولة أن تحصل عليه من عدد معين من الوحدات من الواردات مقابل وحدة من الصادرات

الرقم القياسي لأسعار الصادرات ×100
الرقم القياسي لأسعار الواردات
*سنة الأساس سنة المقارنة
معدل زاد عن 100% مثال: 120%
يدل على أن تطور العلاقات النسبية بين أسعار الصادرات والواردات في صالح
الدولة(أي انه أصبح استيراد عدد كبير من وحدات الواردات مقابل تصدير وحده
واحده من الصادرات)
اذا انخفض المعدل عن 100؟% مثال: 80%
يدل أن تطور العلاقات النسبية بين أسعار الصادرات والواردات في صالح
الدولة أي مقابل أصبح استيراد عدد اقل من الواردات مقابل تصدير وحده واحده
من الصادرات

2-معدل التبادل الإجمالي

يقصد به العلاقة بين التغيرات في كمية الواردات من عام لأخر ويمكن الحصول عليها

الرقم القياسي لكمية الصادرات×100
الرقم القياسي لكمية الواردات

إذا زادت النسبة عن 120%:
إن ذلك يدل على إن الزيادة في كمية الصادرات كانت اكبر من الزيادة في كمية الواردات
اذا انخفضت الواردات عن 80%
ذلك يدل على زيادة كمية الواردات بنسبة تفوق الزيادة في كمية الصادرات

3)معدل التبادل الدخليه
الرقم القياسي لكمية الصادرات ×نسبة التبادل الدولي ÷100

أي( الرقم القياسي لكمية الصادرات× الرقم القياسي لأسعار الصادرات×100) ÷100
الرقم القياسي لأسعار الواردات
ويجب اخذ في الاعتبار العوامل الاتيه:
1. تطور كمية الصادرات
2. تطور كمية الواردات
3. تطور أسعار الواردات

اذ1زادت النسبة عن 120%: يدل ذلك على الزيادة في المقدرة على الاستيراد
إذا قلت عن 80%:يدل على نقص القدرة على الاستيراد

التبادل في الدول الزراعية والدول الصناعية:
*الزراعه والتعدينية
في فترات الانتعاش تزداد الدخول >>الطلب على السلع مما يؤدي الى انتعاش أسعارها(السلع)^
أسعار المنتجات الزراعية (نتيجة لقلة مرونتها )لان يصعب زيادة المعروض منها
الطلب على المنتجات الزراعية يؤدي الى ارتفاع أسعارها
*لذلك تتميز الدول الزراعية بارتفاع إثمان صادراتها>>في فترات
الانتعاش بنسبة تفوق وارداتها أي معدل التبادل الدولي لتلك الدول يميل
لصالحها في فترات الرواج والعكس في فترات الانكماش
*الصناعية *لا ترتفع أسعارها المنتجات الصناعية>>يكمن زيادة المعروض
منها عن طريق الإنتاج^ زيادة^ عدد ساعات العمل^ استغلال الطاقة المعطلة
^الطلب على المنتجات الصناعية يؤدي إلي زيادة طففيه في الأسعار
أثمان صادراتها تزيد في فترة الانتعاش ولكن بنسبة تقل عن ارتفاع في أثمان
وارداتها أي أن معدل التبادل الدولي لهذه الدول يميل إلى غير صالحها في
فترات الروا
الفصل السابع
تابع- السياسات التجارية
المبحث الخامس

الاتحادات الاقتصادية
ماهية الاتحادات الاقتصادية:
يقصد بالاتحاد إدماج اقتصاديات الدول المنضمة في الاتحادات وذلك عن طريق
تجميع الموارد والعوامل الإنتاجية المادية والبشرية وتوجيهها يتفق مع
الوضع الجديد وتوفير حرية الانتقال والعمل بين دول الاتحاد المختلفة
وتيسير انتقال رؤوس الأموال والسلع والمنتجات المختلفة بين المناطق
الموحدة وذلك بقصد زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمار وتكامل العمليات
الاقتصادية وتنمية الطلب والمقدرة على الشراء.

بعض أشكال التكامل الاقتصادي:
1. منطقة التجارة الحرة:
حيث يتفق مجموعه من الدول على إلغاء كافة الرسوم الجمركية والقيود الكمية
المفروضة على التبادل فيما بينها وتحتفظ كل دولة بتعريفاتها الجمركية ربما
تفرضه من قيود كميه على تبادلها من الدول غير الأعضاء ولعل أشهر مثال
لمنطقة التجارة الحرة هو المنطقة الأوربية للتجارة الحرة والتي تكونت عام
1960 في سبعة دول أوربية : بريطانيا، السويد، النرويج، الدنمارك، النمسا،
سويسرا، والبرتغال، ثم انضمت إليها فنلندا وأيسلندا بعد ذلك.
2. الاتحاد الجمركي:
حيث يتفق الأطراف على إلغاء كافة الرسوم الجمركية والقيود الأخرى المفروضة
على السلع في عمليات التبادل بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ذلك فان الدول
الأعضاء تلتزم بتوحيد التعريفة الجمركية المفروضة على السلع والخدمات في
تبادلها مع دول العالم الأخرى.
وعلى هذا فان الاتحاد الجمركي يعتبر بمثابة مرحلة أعلى من المرحلة السابقة
منطقة التجارة الحرة ولعل أشهر الاتحادات الجمركية اتحاد البلنكس والذي
عقد في أعقاب الحرب العالمية الثانية بين كل من بلجيكا وهولندا ولكسمبورج.
3. السوق المشتركة:
حيث يتفق الأطراف على إلغاء كافة القيود _القيمية والكمية_ على التبادل في
السلع والخدمات فيما بينها كما يتفقون على توحيد التعريفة الجمركية في
تبادلها مع الدول الأخرى إضافة إلى ذلك فانه يتفق على إلغاء كافة القيود
على انتقال السلع والخدمات فيما بينها كما يتفقون على توحيد التعريفة
الجمركية في تبادلها مع الدول الأخرى إضافة إلى ذلك فانه يتفق على إلغاء
كافة القيود على انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء ، وعلى
ذلك فان السوق المشتركة تمثل مرحلة أعلى من المراحل السابقة حيث لا يقتصر
على انتقال الأفراد ورؤوس الأموال ولكن يشمل حرية انتقال كل من عنصري
العمل ورأس المال، وفي أشهر أمثلة للسوق المشتركة السوق الأوربية المشتركة
والتي تحققت بمقتضى اتفاقية روما عام 1957 بين كل من : فرنسا وألمانيا
الغربية ودول اتحاد البلنكس(بلجيكا وهولندا ولكسمبورج) ثم انضم إليها
العديد من الدول الأخرى دول المنطقة الأوربية للتجارة الحرة ومنها دولة
بريطانيا.

4. الوحدة الاقتصادية:
تتضمن الوحدة الاقتصادية إضافة إلى حرية التجارة وحرية انتقال عناصر
الإنتاج (العمل ورأس المال) تنسيق السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل
الدول الأعضاء كي يتحقق التنسيق ولانسجام فيما بينها.
وعلى ذلك فإنها تتضمن ما يلي:
 إلغاء كافة القيود أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول الأعضاء وتوحيد
التعريفة الجمركية قبل الواردات من العالم الخارجي لتلك الدول.
 إلغاء كافة القيود لانتقال عنصري العمل ورأس المال بين الدول الأعضاء.
 تحقيق التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية للدول الأعضاء.
5. التكامل الاقتصادي الكامل:
ينطوي اتفاق تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل إضافة إلى شروط تحقيق الوحدة
الاقتصادية ، وجود مؤسسات لها سلطة عليها فوق سلطة الدول الأعضاء وبحيث
يكون لقراراتها في الشئون الاقتصادية والنقدية ولاجتماعية سلطة عليا ملزمة
لجميع الدول الأعضاء في الوحدة الاقتصادية.

ما هي مزايا الاتحادات الاقتصادية؟:
1- تعمل الوحدة على حل مشكلة ضيق الأسواق فالمنتجات المختلفة ستجد أسواقا أوسع ومجال اكبر.
2- تنويع فرص استغلال الموارد وزيادة قابلية استخدامها تجاريا في ميادين الإنتاج المختلفة.
3- تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين ولأيدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع.
4- نصبح عملية التنمية الاقتصادية بعد الوحدة أسهل وأيسر مما لو قامت بها كل دولة مستقلة عن الأخرى.
5- وأخيرا فان الاتحاد يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية وليس معنى
ذلك أن لاتحاد يؤدي بالضرورة إلى نقص المبادلات الخارجية بل انه كثيرا ما
يعمل على زيادتها.

ما هي نتائج الاتحادات الاقتصادية؟:
1- سوف يؤدي الاتحاد إلى توسيع المساحة التي تنافس في نطاق المشروعات مما
يؤدي إلى إبقاء الصناعات ذات الكفاية الإنتاجية النسبية المرتفعة فيتمكن
المستهلك من الحصول على العديد من السلع والخدمات بأقل الأثمان.
2- الاتحاد يؤدي إلى توقع قيام ظروف اقتصادية جديدة وهذه لابد أن تؤثر على
اتجاهات الاستثمار ويجعل أكثرها أربحية في السوق الجديدة أنجحها من
الناحية العملية.
3- لا يؤدي الاتحاد إلى زيادة الإنتاج وزيادة الدخل فحسب بل يؤدي كذلك إلى
تحسين المركز التنافسي للمنطقة الموحدة كلها وتحسين ميزان المدفوعات للدول
التي تؤلف الاتحاد.
4- كذلك من نتائج قيام الاتحادات الاقتصادية الكاملة أو الجزئية توحيد
سياسة المفاوضات التجارية الخارجية فتتمكن الدول من الوصول إلى شروط أحسن
في الحصول على سلعها وفي تصريف فائض إنتاجها.

ما هي مشاكل الاتحادات الاقتصادية؟:
1- اختلاف المصالح الاقتصادية للمشروعات والصناعات المحلية في الدول
الاتحاد مع بعضها البعض من ناحية وبينها وبين المصلحة العامة والسياسة
العليا للاتحاد من ناحية أخرى.
2- المشاكل الناجمة عن اختلاف نظم التعريفة ومستويات الرسوم الجمركية في الدول المنضمة إلى الاتحاد.
3- كذلك هناك مشكلة تقسيم إيرادات الجمارك بين الدول الأعضاء وإذا علمنا
أن الدول النامية مازالت الرسوم الجمركية تؤلف نسبة كبيرة من إيرادات
الحكومة فيها لأدركنا أهمية تلك المشكلة.
4- تفاوت مستويات الضرائب في دول الاتحاد الناجمة عن اختلاف مناسيب ضرائب
الدخل والأرباح وقيام الاحتكارات العامة في بعضها وصعوبة التقريب بين تلك
المستويات.
5- توحيد السياسة النقدية ولا يقصد بها توحيد الصكوك والنقود المعدنية في
دول الاتحاد وإنما يقصد بالسياسة النقدية في ظل الاتحاد توحيد النقد على
أساس يحقق التوازن بين القوى الشرائية لنقد دول الاتحاد وهذا يتطلب الوصول
إلى النسبة التي يتم على أساسها التحويل بين النقود الحالية والنقد الموحد
الجديد.

بعض أشكال الاتحادات الاقتصادية المعاصرة

أولاً : التكامل الاقتصادي في غرب أوروبا :

1- منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي :

بدأت محاولات التكامل الاقتصادي في أوروبا الغربية بتطبيق أولى درجات "
التفصيل الجزئي " فأنشئت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي لتضم البلاد
التي كانت تتلقى معونة ( مشروع مارشال ).

2- المجمع الأوروبي للفحم والصلب :

لقد أنشئ المجمع الأوروبي للفحم والصلب ( ECSC ) لتحقيق التكامل الاقتصادي
في صناعتي الفحم والصلب وذلك بمقتضى معاهدة باريس التي تم الاتفاق عليها
عام 1951 بين فرنسا وايطاليا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج وتنص
هذه الاتفاقية على إعفاء تبادل منتجات الفحم والصلب من الرسوم الجمركية
والقيود الكمية وتحرير انتقال العمل ورأس المال في هذين القطاعين .

3- السوق الأوروبية المشتركة :

أسهم إنشاء المجمع الأوروبي للفحم والصلب بما أدى إليه من زيادة الإنتاج
والتجارة في الصناعات المشتركة ، وتقتضي الاتفاقية التي وضعت موضع التنفيذ
في أول عام 1958 بإدماج الدول الأعضاء في سوق مشتركة ، يتاح للسلع
والخدمات والأموال والأشخاص الانتقال في إطارها دون قيود ، وذلك عن طريق
إلغاء الحواجز الجمركية والقيود التي تعرقل هذا الانتقال .


4- منطقة التجارة الحرة الأوروبية :

من جهة أخرى اتفقت سبع بلاد أوروبية ( انجلترا والسويد والنرويج والدانمرك والبرتغال والنمسا
وسويسرا ) سنة 1959 على تكوين منطقة للتجارة الحرة تكتفي بإلغاء القيود
المعوقة لانتقال السلع دون توحيد التعريفة الجمركية فيما بين الدول
الأعضاء إزاء باقي دول العالم وهي بذلك تكتفي بتحقيق أولى درجات الاندماج
الاقتصادي .


ثانياً: التكامل الاقتصادي بين البلاد الاشتراكية :

هو تطوير وتنمية الاقتصاد القومي للدول الأعضاء ، وتنمية التعاون العلمي
والفني فيما بينها ، ودعم التنمية الاقتصادية على أساس تقسيم العمل الدولي
الاشتراكي .

وقد مر نشاط مجلس التعاون الاقتصادي بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى 1949 – 1956 :

لم يكن للمنظمة في هذه الفترة دور هام من الناحية الاقتصادية لأن هذه
الفترة كانت مرحلة التحول الاشتراكي في الدول الأعضاء وتغيير النظام
الاقتصادي والاجتماعي من الأساس الرأسمالي إلى الأساس الاشتراكي ، ولذا
انحصر التعاون الاقتصادي بين دول ( الكوميكون)
في هذه الفترة ، في تنمية التبادل التجاري ، وتنسيق التجارة الخارجية وتبادل بعض القروض
والائتمان وقد كان من الواجب أن تنتهز الدول الأعضاء أن هذه المرحلة كانت فترة التصنيع السريع وتستفيد منها في تصنيع هذه البلاد .

المرحلة الثانية 1956 – 1962 :

في هذه المرحلة تم تحول الأساس الاقتصادي للدول الأعضاء إلى الملكية
العامة لأدوات الإنتاج كما تم تصنيع البلاد وزادت مقدراتها على القيام
بعملية التخطيط الشامل وتتميز هذه القترة بأنها بداية عملية التنسيق بين
الخطط الاقتصادية وتجاوز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول مجال التبادل
التجاري إلى مجال الإنتاج .

فقد كان للدول الأعضاء تنسيقاً زمنياً يتوحد بموجبه موعد بداية ونهاية
الخطط، إلا أن ذلك لم يصحبه تنسيق لمحتوى الخطط الاقتصادية إلا في نطاق
ضيق.


المرحلة الثالثة 1962 حتى الآن :

تم الاتفاق بين الدول الأعضاء في هذه الفترة على وضع برامج لزيادة
العلاقات الاقتصادية لمواجهة الحاجات الحيوية للدول الأعضاء وكان هذا
يتطلب ضرورة تطبيق مبدأ تقسيم العمل ولما كان من الصعب تحقيق هذا المبدأ
إلا في إطار تخطيط مركزي (فوق الدول) يعمل لصالح المنطقة بأكملها كما
يراعى مصالح الدول الأعضاء فقد تقرر أن يتم التنسيق بين الخطط طويلة الأجل
( 15 – 20 سنة ) للدول الأعضاء على أساس مبدأ تقسيم العمل وعلى أن تنبثق
منها الخطط متوسطة الأجل غير أن صعوبة الاتفاق على وضع المعايير التي يتم
على أساسها توزيع التخصص ، شكل عقبة واجهت نشاط المجلس في هذا الشأن ، كما
كان من الصعب أن تقبل الدول التنازل بسهولة عن جزء من سلطاتها في التخطيط .


ثالثاً : التكامل الاقتصادي بين البلاد النامية :

اتجهت البلاد النامية في كثير من المناطق إلى الأخذ بالتكامل الاقتصادي
وانتشرت المحاولات التي تهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بتطبيق شكل أو
آخر من أشكال التكامل الاقتصادي في كل من أمريكا اللاتينية ، وشرق وجنوب
شرق آسيا ، وفي كثير من مناطق أفريقيا ، وفي منطقة الشرق الأوسط ، حيث
أعلنت البلاد العربية عزمها على إنشاء سوق عربية مشتركة ولعل أهم هذه
التجارب هي تجربة التكامل الني تمت في أمريكا اللاتينية وقد كان وراء
الجهود التي بذلت في هذا الشأن خلفية عريضة من التاريخ والثقافة المشتركة
لهذه البلاد .


منطقة التجارة الحرة بأمريكا اللاتينية -

أنشئت هذه المنطقة بمقتضى معاهدة ( منتفديو ) وهي تتكون من تسعة بلاد (
حالياً إحدى عشر دولة ) وهذه البلاد هي : الأرجنتين ، البرازيل ، تشيلي ،
كولومبيا ، إكوادور ، المكسيك ، باراجواي ، بيرو ، أورجواي ، فنزويلا ،
على إنشاء هيئتين .

وقد اكتفت هذه المعاهدة بالنص على تحقيق أولى درجات التكامل الاقتصادي
وأخذت في اعتبارها ضرورة التدرج ، فنصت على أن يتم إنشاء المنطقة على
مراحل تستغرق 12 سنة تلغى خلالها الحواجز المانعة أو المعوقة لانسياب
السلع تدريجياً ، وتضم هذه المعاهدة أكثر من 80% من سكان المنطقة .

ولم يغفل واضعوا الاتفاقية اختلاف الظروف بين البلاد والأعضاء من حيث
مستوى النمو ، ودرجة التصنيع ، فقررت الاتفاقية منح البلاد الأقل تقدماً
في المنطقة معاملة تفضيلية خاصة من حيث التخفيضات والإعفاءات الجمركية
وإزالة القيود الكمية مع إعانتها فنياً ، وذلك خوفاً من أن يؤدي تحرير
التجارة داخل المنطقة إلى زيادة حجم التبادل التجاري لصالح البلاد الأكثر
تقدماً في المنطقة على حساب البلاد الأقل تقدماً . كما تقرر منح تفضيا
جمركي إضافي لما يقرب من سبعة آلاف منتج لهذه البلاد بنوع خاص .


التعاون الاقتصادى الدولي
مقدمة :- عاشت دول العالم بين الحربين العالميتن العديد من المشااكل التي
أدت إلى إستحالة التعاون التجاري . لذلك أتفق عدد كبير من الدول على ضرورة
العمل على توفير الاستقرار النقدي والاقتصادي . فاجتمع ممثلو 44 دولة من
العالم واستقر رأيهم على إنشاء منظمتين الأولى ( صندوق النقد الدولي )
ويتخصص في المسائل النقدية ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي الدولي
والثانية ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير )

المبحث الأول :-
صندوق النقد الدولــــــــــي

1-بدأ الصندوق مزاولة نشاطه إبتداء من عام 1947 .
2-الغرض الأساسي منه إنشاء نظام نقدي دولي يتميز بالثبات وفي نفس الوقت
بالمرونة لأن النظام الذهبي ال