فصل الأول ماهية المخطط الوطني للمحاسبة

أولا:نشأة المخطط الوطني للمحاسبة



كانت الجزائر إلى غاية 1975 تابعة في نظامها المحاسبي للمخطط المحاسبي العام

الفرنسي الصادر سنة 1957 و ذلك بحكم الاستعمار الفرنسي للجزائر, فالمخطط المحاسبي

الفرنسي لسنة 1957 كان يجيب لاحتياجات الاقتصاد الليبرالي المنظم بواسطة

السوق، هذه النظرة لم تلبي احتياجات الاقتصاد الاشتراكي و سياسة التخطيط التي

انتهجتها الجزائر, وعلى ذلك في 29 أفريل سنة 1975 وضعت الدولة الجزائرية

مخططا محاسبيا وطنيا معلنة بذلك استقلالها المحاسبي من جهة،و بناء جهاز محاسبي

يستجيب لمتطلبات توجيهات الاقتصاد البلاد من جهة ثانية ووضعت مؤشرات ومفاهيم جديدة تربط الم

محاسبة المؤسسات الخاصة بالمحاسبة الوطنية وذلك أخذت بعين اعتبار النقاط التالية:

1. حاجات مستعملي المعلومة المحاسبية.

2. تثبيت وتسهيل مفاهيم في المحاسبة وتحضير مستند مرجعي.

3. تلبية حاجات المخططات الوطنية وإعداد وسائل واتخاذ القرارات .

4. تقديم للمحاسبة الوطنية معلومات كاملة للدراسات الاقتصادية المستعملة وواضحة وذات طابع اقتصادي.


v الإطار القانوني للمخطط الوطني للمحاسبة

حسب
أمر رقم35_75المؤرخ في 29أفريل 1975 والتضمن لأحكام المخطط المحاسبي
الوطني الخاص بهيئات العمومية الصناعية والتجارية ومؤسسات الهادفة للربح
تخضع للاقتطاع على الربح الحقيقي وقد جاء على شكل مواد قانونية نذكر منها :

v المادة
1:من أجل وضع معايير محاسبية للعمليات الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة
فإن هذه الفقرة تهدف إلى وضع تحديد نهائي لأشكال استعمال المخطط الوطني
المحاسبي .

v المادة4:المخطط
الوطني المحاسبي لا بد أن يكون مقسم بالشكل الكافي ليسمح بالقيام بكل
التسجيلات ومراقبة كل العمليات المنجزة من طرف المؤسسة.

v المادة 5:يمكن للمؤسسة فتح حسابات فرعية داخل الحسابات الرئيسية وذلك بحسب

حاجاتها وطبيعة نشاطها.

المرسوم التنفيذي 23جوان 1975:المتعلق بطرق تنفيذ المخطط الوطني المحاسبي والذي يعالج

التنظيم والتسيير المحاسبي وتقيم الاستثمارات والمخزون ومنهجية إعداد القوائم المالية الختامية

حيث يجبر المؤسسات بمسك محاسبة المفضلة ودقيقة التي تمكن من المراقبة وتحضير قوائم

الختامية .




















v ثانيا: تعريف المخطط الوطني للمحاسبة



وهو دليل وطني للمحاسبة يهدف أساسا لتوحيد المصطلحات وتقديم قوائم الحسابات وآلية سيرها

وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة مثل قائمة الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، جدول

حركة الذمة وذلك من أجل حل محال المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957 الذي ظهر سنة

1973 . وبدأ تطبيقه إجباريا في المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية ابتدأ من الأول جانفي

1976 .



v مزايا المخطط الوطني المحاسبي :



1. · قضى على ثغرات المخطط الوطني المحاسبي الفرنسي الذي كان مطبق لغاية 1975 م.

2. · أتى بتصنيف جديد للحسابات مقارنة بالمخطط المحاسبي العام.

3. · وجد حلا لحسابات الصنف الخامس التي كان يمكن لها الظهور بجانب الأصول.

أو الحضور ،وهي الآن حسابات تناظرية.

4. أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمحزون وكما أنه أتى بعدد من الوثائق الملحقة

تكمل الوثائق الشاملةالمعروفة.



v عيوب المخطط الوطني المحاسبي:



1. تطبيق الجرد المستمر بالنسبة المخزون ليوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب

المؤسسات.

2. أمر بإتباع الجرد المستمر للمخزون كقاعدة للمحاسبة التحليلية لم يظهر للوجود إلى اليوم.

3. عدم ملائمة المخطط الوطني للمعايير الدولية خاصة مع تبني النموذج الحر الذي أصبح

لايتلائم مع المخطط الوطني المحاسبي الذي وجد المرحلة الاشتراكية.




.

1.















·








v ثالثا: أهداف ومبادئ المخطط الوطني المحاسبي





v أهداف المخطط الوطني المحاسبي:

أن التنمية التي عرفها الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال تطلبت مخطط وطني محاسبي يساير الاقتصاد الموجه

ويعوض النظام المحاسبي الفرنسي الذي أصبح ليتماشى مع متطلبات الاقتصادية ولا يلبي حاجيات البلاد ،حيث

أن المخطط الوطني المحاسبي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات المصرفية ذات الدور الاستراتيجي،و

كذلك يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالمخططات الاقتصادية الجديدة حيث يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات ،قائمة الحسابات،و آليات سيرها و طرق التقييم ثم إعطاء نماذج الوثائق الشاملة(المتمثلة في الميزانية،جدول حسابات النتائج و جدول حركات الذمة)و في بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني و هذا من أجل تسهيل:

♦العمل المحاسبي بالدرجة الأولى،أي تسجيل ومعاملة البيانات المحاسبية و إعداد مختلف الوثائق

المحاسبية الشاملة.

♦ مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات(الداخلية و الخارجية).

♦ مهمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب.

♦ مهمة جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية و التخطيط.

♦ عملية التحليل المالي لأوضاع و نتائج المؤسسات.

♦مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم.
♦تسهيل عملية اتخاذ القرار

♦تقديم معلومات للهيئات الاقتصادية.

♦حساب بعض المؤشرات الاقتصادية المجمعة .

♦ تحسين فعالية المؤسسة بمعرفة مستوى المخزون والتكاليف....... ألخ



v مبادئ المخطط الوطني المحاسبي :

لم تكن هناك مبادئ مصرحة عنها في نص المرسوم التنفيذي للمخطط المحاسبي الوطني إلا أننا نجد هذه

البادئ في سرد المواد القانونية:

♦مبدأ كيان القانوني المادة 1من الأمر 35_75تحديد المؤسسات الملزمة بتطبيق المخطط المحاسبي الوطني

والمتمثلة في الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات الاقتصادية وكل المؤسسات الخاضعة للنظام الجبائي.

♦مبدأ العملة النقدية تنص المادة 9على استعمال العملة الوطنية .

♦مبدأ القيد المزدوج تنص عليه المادة 9من الامر35_75الذي يقتضي تسجيل القيود وفق هذا المبدأ.

♦مبدأ الجدية تنص عليه المادة 13من أمر 35_75يحدد تاريخ إغلاق كل دورة في 31/12.

♦مبدأ التكلفة التاريخية ينص عليه المادة 18و21من أمر 35/75في تقيم كل عناصر الميزانية .

♦مبدا
الحيطة والحذر تنص عليه المادة 22من أمر 35/75والذي بمقتضاه يسمح للمؤسسات
بتأسيس مؤونة لتدني قيم الأصول وذلك في الحدود المعقول.

♦مبدأ استقلالية الدورات ويمكن استنتاجه من خلال المبادئ السابقة الذكر في ذلك ضرورة القيام

بالجرد السنوي عند نهاية كل دورة .














v أولا:أصناف المخطط المحاسبي الوطني



يحتوى المخطط الوطني للمحاسبة على ثمانية مجموعات مقسمة إلى ثلاثة أصناف :

أ‌- صنف الحسابات الميزانية وتضم الأصناف من "1"إلى "5"

ب‌- صنف حسابات التسيير وتضم الصنفين "6"إلى "7"

ت‌- صنف حسابات النتائج تضم الصنف "8"

ويمكن إعطاء تعريف مختصر لهذه المجموعات كما يلي :

2. 1. المجموعة الأولى "الأموال الخاصة":

3. عرف القرار الصادر بتاريخ 23/06/1975المتعلق بطرق تطبيق المخطط الوطني المحاسبي, الملحق

4. الأول كما يلي " أموال الخاصة هي وسائل التمويل العينية أو المنقولة الموضوعة تحت تصرف المؤسسة

5. بصفة دائمة من طرف الملك أو الملكين".

6. 2.المجموعة الثانية "الاستثمارات":

7. وتمثل أملاك والقيم الدائمة التي اكتسبتها المؤسسة بقصد استغلالها للقيام بنشاطها وليس بغرض إعادة

8. بيعها ومنها مايهلك عبر الزمن ومنها لا يهلك .

9. 3.المجموعة الثالثة "المخزونات":

يحتوى كل ماتشتريه المؤسسة قصد إعادة بيعه أو تحويله أو استهلكه في عملية الإنتاج واستغلال.

4.المجموعة الرابعة " الحقوق ":

تمثل مجموعة الحقوق التي اكتسبتها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير من شراء وتحويل او تصنيع

او بيع أو أداء خدمات أو مساهمات أو سندات .

5.المجموعة الخامسة"الديون ":

هي الإلتزمات اتجاه الغير من الديون وذمم دائنة أخرى.

6.المجموعة السادسة"التكاليف":

يضم كل المصاريف التي أنفقتها المؤسسة أثناء ممارستها لنشاطها أو خارج نشاطها العادي وعلاقتها

مع الغير خلال الدورة.

7.المجموعة السابعة "النواتج":

هي كل إيرادات التي تتحصل عليها المؤسسة نتيجة قيامها بنشاطها أو خارج نشاطها خلال الدورة.

8.المجموعة الثامنة "النتائج":

ويتضمن أرباح والخسائر التي تحصلت عليها المؤسسة في نهاية الدورة المالية فهي الارصدة المتبقية

عند طرح التكاليف من النواتج.






















v ثانيا: القوائم المالية




عبارة عن سجلات رسمية للأنشطة المالية لشركة معينة ,هذه القوائم تعطي ملخص عن الوضع المالي

لهذه الشركة وتنقسم القوائم المالية إلى :

1. الميزانية:

وتمثل الحالة المالية للمؤسسة باعتبارات محاسبية في لحظة زمنية معينة وبعبارة أخرى

"هي صور فوتوغرافية للوضع المالي للمؤسسة "فالميزانية تقدم وضعية المؤسسة في تاريخ محدد

لأنها
تحتوي على ملخص نشاط المؤسسة من أصول إلى خصوم إن عناصر الخصوم وأصول
مرتبة حسب طبيعتها وليس حسب سيولتها أو استحقاقها ولا بد من تحديد النتيجة
للوصول إلى المساواة

بين أصول والخصوم.

2. جدول حسابات النتائج:

جدول حسابات النتائج يجمع بين مصاريف وإيرادات ونتائج الدورة للوصولإلى النتيجة وتظهلر في أحد حسابات المجموعة الثامنة.

إن
تكاليف والإيرادات تسجيل حسب طبيعتها بغية إعطاء بعض المؤشرات الإقتصادية
كالقيمة المضافة والهامش إجمالي ......الخ وكما أعتمد المخطط الوطني
للمحاسبة حسابين لتحويل تكاليف الأول خاص بتحويل تكاليف

الإنتاج
والآخر يتعلق بتحويل تكاليف الاستغلال وذلك قصد توزيع التكاليف على عدة
سنوات(مصاريف إعدادية),وأيضا حدد المخطط الوطني المحاسبي عناصر استغلال
وعناصر خارج الإستعلال (التكاليف و

الإيرادات ) الداخلة في حساب نتيجة خارج

الاستغلال التي لا تعكس النشاط العادي للمؤسسة .

3. الجداول الملحقة:

§ جدول حركة الأموال .

§ جدول الاستثمارات.

§ جدول الإهتلاكات.

§ جدول المؤونات.

§ جدول الحسابات الدائنة.

§ جدول أموال الخاصة.

§ جدول الديون.

§ جدول جدول المخزونات.

§ جدول استهلاك المواد واللوازم.

§ جدول مصاريف التسيير.

§ جدول البيوع وأداء الخدمات.

§ جدول المنتجات أخرى.

§ جدول نتائج التنازل عن إستثمارات.

§ جدول الإلتزمات المقبولة والالتزامات المقدمة .

§ جدول المعلومات المتنوعة.