الرسم على القيمة المضافة في الجزائر Tva

إبتداءا من سنة 1970
قامت الدولة بإدخال بعض الإصطلاحات الغربية ، وتتمثل في فرض رسم على
الأرباح الهدف منه تدعيم الأسعار .واستمر العمل به حتى نهاية 1977 حينما
صدرت قوانين جبائية تشكل في مجموعها النظام الجبائي الجزائري . حيث فرضت
الضرائب غير المباشرة بموجب الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 1976/12/09 على أن
يسري نفاذه مع مطلع جانفي 1977 وقانون التسجيل والطابع الذي صدر بشأنه
الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 1976/12/09 ويسري نفاذه في 1977 .وقانون الرسم
على رقم الأعمال بموجب الأمر 102-76 المؤرخ في 1976/12/09 والذي كان يشتمل
: ـ

1 / ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج ( T.U.G.P )

2 / ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على تقديم الخدمات ( T.U.G.P.S )

وجدير
بالذكر أن هذين الرسمين قد ألغيا وعوضا بالرسم على القيمة المضافة ( T.V.A
) التي هي نظام جبائي عالمي ، أنشئ في الجزائر بموجب قانون 36-90 المؤرخ
في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، و ذلك في مادته 65 و هذا
القانون طرح القواعد العامة المتعلقة بالرسم المذكور ( T.V.A ) ، إلاّ أنّ
المواد من 72 إلى 99 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 1991-12-18 المتضمن
قانون المالية لسنة 1990 فصّلت و حدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة
المضافة ، و لم تدخل حيز التطبيق إلاّ إبتداءا من 1992-04-01 ، و ذلك
لتأخر المصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة إستيعاب أحكامها لأعوان الإدارة
الضريبية ، و كذا الخاضعين لها من جهة أخرى.

و الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الإستهلاك ( 1 )



















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الإقتصادية ، جامعة قسنطينة ، 1996/95 .







المبحث الأول : مميزات و خصائص T.V.A و العمليات الخاضعة لها.



مادام
الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هو نوع من الضرائب غير المباشرة يحصل
بمجرد تقدير الأموال الخاضعة له و ذلك عند تداولها أو إستهلاكها ( 1 ) فهي
تتميز بعدة مميزات و خصائص من أهمها :

المطلب الأول : مميزات و خصائص T.V.A :

أ ـ مميزاتها : تتميز T.V.A بمايلي :

1
ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جدا ، سيما في حالة الإنتعاش الإقتصادي ، و
ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الإستهلاك بشكل واسع .

2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال .

3 ـ من مميزاتها كذلك ، أن تكون متضمنة في سعر السلعة ، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A .

4 ـ يتحمل عبأها المستهلك في نهاية المطاف.

5 ـ هي ضريبة شاملة ، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا ، و كذلك السلع المستوردة .



ب ـ خصائصها : من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :



1
ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك ، و
بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها .

2 ـ ضريبة إقليمية : و تعتبر العملية تمت بالجزائر .

ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر ، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر.













ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) د. أبو الزيد علي المتّيت : الضرائب غير المباشرة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1975 ـ ص 04 .



المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لـ T.V.A



أنّ
تجديد مجال تطبيقها يعني البحث عن العمليات ، أو الأشخاص الخاضعين لهذا
الرسم ، فالمبدأ أنّ العمليات أو الأشخاص الذي تتوفر فيهم المواصفات التي
نص عليها القانون يدخلون في مجال التطبيق ، إلاّ أنه قد تكون عملية أو شخص
لا يخضع لهذا الرسم مؤقتا أو نهائيا ، فمجال تطبيق الرسم حدّد بموجب
المادة 01 من قانون T.V.A .

و الفاحص لهذه المادة يجد أنها ميّزت بين نوعين من العمليات ، فمنها ما يخضع لرسم T.V.A وجوبا، و منها ما يخضع لها إختيارا.

أولا : العمليات الخاضعة وجوبا : و هي :

1 ـ العمليات التي يقوم بها المنتجون : و يقصد بعبارة المنتجين مايلي :

1.1
ـ الأشخاص الذين يقومون لصفة رئيسية أو ثانوية بإستخراج أو صناعية
المنتوجات ، و يتعهدون بالقيام بعمليات التصنيع بصفتهم صناعا أو مقاولين
بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي ( التام ) أو الشكل المطلوب من قبل
المستهلك لإستعماله أو إستهلاكه سواء أستعمل في سبيل أنتاجها مواد أولية
أم لم يستعمل .

2.1 ـ الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية ( الشركات )
التي تقوم بعمليات نهائية على السلع ( المنتوج) كالتعليق ، التوضيب ،
التوزيع ... سواء تمت هذه العمليات ذاخل مصانع أو خارجها ، و سواء بيعت
هذه المنتجات تحت علامة أواسهم من يقومون بهذه العمليات أم لا.

2 ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة : و يقصد بعبارة تجار الجملة مايلي :

1 ـ الأشخاص الذين يبيعون لتجار آخرين .

2 ـ تجار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين ، و الذين يتجاوز رقم أعمالهم أثناء السنة السابقة 1200.000 دج .

3 ـ الأشغال العقارية .

4
ـ المبيعات و التسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات أو البضاعة
الخاضعة للضريبة و المستوردة و المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة.

5
ـ التسليمات لأنفسهم ( إنتاج الشركة لنفسها )، مثل الأعمال التي يقوم بها
الخاضعون و الموجهة إلى تلبية حاجياتهم الخاصة أو حاجات مستثمراتهم .

6 ـ عمليات الإيجار و أداء الخدمات.

7 ـ بيوع العقارات و المحلات التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بصفة إعتيادية أو عرضية بغرض إعادة بيعها.

8 ـ العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملالك المشار أعلاه.







9
ـ عمليات التقسيم و البيع التي يقوم بها ملاّك الأراضي وفقا للشروط
المنصوص عليها في التشريع، بإستثناء تلك الأعمال الخاصة ببناء العمارات
الخاصة بالسكن التي تنجز وفق شروط النوعية و السعر المطلوبين من قبل
الهيئات المكلفة بالترقية العقارية .

10 ـ المتاجرة في الأشياء الثمينة ( ذهب ، فضة ، بلاتين ... ) و التحف الفنية الأصلية و العتيقة.

11 ـ أشغال الدراسات و البحوث التي تنجزها الشركات.

12 ـ الحفلات الفنية حتى و لو كانت تحت رعاية الجمعيات الخاضعة للتشريع.

13 ـ الخدمات المتعلقة بالتليفون و التيليكس... التي تقوم بها إدارة البريد .

14 ـ عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ( الأورقة و أسواق الفلاح ).



ثانيا : العمليات الخاضعة لـ T.V.A إختياريا :

يجوز
للأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الخارجين عن مجال تطبيق T.V.A أن يختاروا
، و بناء على تصريح منهم إكتساب صفة الخاضعين لرسم T.V.A على أن يزوّدوا
بسلع و خدمات :

أ ـ موجهة للتصدير.

ب ـ الشركات البترولية .

جـ ـ مؤسسات تتمتع بنظام الإعفاء المنصوص عليها في م 09 .

و
يخضع المعنيّون وجوبا بالنظام الربح الحقيقي ، و يمكن طلب الإختيار (
الإنضمام ) أي وقت من السنة ، و يقدّم الإختيار إلى مفتشية الضرائب
التابعين لها ، و يعتبر الإختيار نافذا إبتداءا من اليوم الأول من الشهر
الذي يلي الشهر الذي وقع فيه الإختيار.

و يمكن أن يشمل الإختيار كل
العمليات أو جزء منها ، و يمتد سريان مفعول الإختيار إلى غاية 12-31 من
السنة الثالثة اللّتي تلي السنة اللّتي تمّ فيها الإختيار.



المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الإسترجاع :



إنّ
فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات سالفة الذكر ، يخضع لقواعد
أساسية ، حيث يختلف الحدث المنشىء للرسم بإختلاف العمليات ، مما يؤثر على
وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A .

و يمكن الإستفادة من
الإعفاء من T.V.A بشرط إستيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا .فيحق بعد ذلك
لمن إستفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول
القابلة للإهتلاك ، و فيمايلي تفصيل ذلك في مطلبين إثنين :





المطلب الأول : قواعد فرض T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين :



الحدث المنشىء لرسم :

تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة يتكون من :

1 ـ بالنسية للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها .

2 ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا.

3 ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشىء للرسم من الإستلام النهائي للمنشأة المنجزة.

4 ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي .

5 ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك.

6 ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين هو المصرح لدى الجمارك .

7 ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا ، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.



ب ـ تأسيس الرسم ( أو وعاء الرسم ):

و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الإستيراد أو عند التصدير كمايلي :

أولا : في الداخل :

يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم بإستثناء T.V.A .

ويختلف بحسب طبيعة كل عملية :

أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات .

ب
ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A يتم قياس رقم
الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة
الفرق للمكلف الذي إستلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة
خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع ، يؤسس الرسم
المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع
الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة
المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .

أمّا
في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة ، و هو خاضع ل T.V.A ، مع العلم شخص
آخر ، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة إتخاذ القرار ، يؤسس الرسم
المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة ، و ليس على الثمن الذي يبيع به
التاجر ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .





جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها ( أي لنفسها ):

1
ـ بالنسبة للأموال المنقولة : يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة
للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج تام الصنع .

2 ـ أصحاب الإمتيازات و و الملتزمين بالحقوق البلدية : يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.A من :

أ ـ مبلغ الإرادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص.

ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية .

3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار :

يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A .

4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه ، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع

لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة ، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا . T.V.A ).

ثانيا : عند الإستيراد :

يتكون
المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما
فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T .

ثالثا : عند التصدير.

يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم بإستثناء T.V.A .

3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة ااتصدير.

4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A .

5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في الدفاتر المحاسبية بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله.

6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05 سنوات.

7
ـ في حالة عدم الإحتفاظ أو التخلي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال
الأجل السابق ذكره ، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات
المتبقية .

نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل :

أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات إستغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A .

ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لإستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.

ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.





د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي .

ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات.

و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم .

حساب معدلات T.V.A *:

و
يختلف معدّل T.V.A و إختلاف العمليات و المواد ، فمنها ما يخضع لمعدل عادي
21 % ، و منها ما يخضع للمعدل المخفض 13 % ، و منها ما يخضع للمعدل المخفض
الخاص 7 % .

ـ المعدل العادي ( 21 % ) و تخضع له العمليات و المواد التالية :

ـ الأعمال التي يقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة في فئة " م " ، وأنشطة المبيعات في عين المكان ، و الإيجارات و المفروشة.

ـ السيارات .

ـ الدراجات النارية بإستثناء ذات العجلات الثلاثة ( المعوقين ، 13 % ).

ـ الحفلات الموسيقية و قاعات التسلية بمختلف أنواعها و السينما.
































* ألغيت المعدلات الأخرى ( 40 % )





2 ـ المعدل المخفض :

ـ تجهيزات الكاتب .

ـ دواجن حية.

ـ لحوم الدواجن.

ـ الألبان و مشتقاتها.

ـ البيض.

ـ أجهزة الهاتف ، و أجهزة الإرسال بالراديو.

ـ المعدل المخفض الخاص : و تخضع لهذا المعدل :

ـ الخضر ، حبوب العصافير ، ... إلخ ، بإستثناء السميد من القمح الصلب الخاص بصناعة الخبز.

ـ السكر ـ المياه ـ الإسمنت ـ الغاز ـ الطاقة الكهربائية.

ـ بيع الجرائد ـ بناء محلات سكنية.

ـ السماسرة.





المطلب الثاني : الإعفاء و الإسترجاع :



تنص
م 42 من ق T.V.A على مايلي : " يمكن أن يستفيد من الإعفاء من T.V.A بشرط
أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 49-43 ، إقتناء المنتجات و
المواد و الخدمات التي يتم تحديد قائمتها بمقتضى قانون المالية.

و يجب على المستفدين من عملية الشراء بالإعفاء على إعتماد يقدّمه المدير الجهوي للضرائب .

تسلّم رخصة الشراء بالإعفاء ، أو الإستراد بالإعفاء لحصة سنوية من السلع لا يمكن أن يتعدى مبلغها:

ـ أمّا قيمة البيع للسلع التي تخضع عادة للرسم المسلحة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية الجديدة .

ـ و إمّا مبلغ المشتريات من المنتجات من نفس النوع خلال السنة المنصرفة بزيادة 15 % .

عندما
تقدم مؤسسة حديثة النشأة وثيقة الشراء بالإعفاء تمنح لها رخصة لمدة ثلاثة
أشهر ، و تراجع فيما بعد هذه الرخصة لتحديد الحد الأقصى من الإعفاء من
الرسم إلى نهاية السنة المدينة.











شروط الإعفاء :

نصت م 46 من القانون المذكور أنّ منح الإعتماد يتوقف على :

ـ مسك المحاسبة .

ـ
تقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب و الرسوم المستحقة
كما تنص المادة 47 أيضا على أنه عندما تمنح رخصة الشراء بالإعفاء :

تتم
المشتريات بالإعفاء من الرسم لبناء على تقديم المستفيد للوثيقة التي حصل
عليها مؤشرا أو مصلحة الجمارك ، و هذه الشهادة تتضمن إلتزام المستفيد بدفع
الضريبة عند إستعمال المنتجات ليس للاغراض التي منحت من أجلها رخصة الشراء
بالإعفاء و يجب أن تتضمن الرخصة أن يقدموا في نهاية السنة المالية و في
يوم 01/15 على الأكثر إلى مكتب الرسوم على رقم الأعمال كشفا مفصلا يبين
نوع و قيمة المخزونات من المنتجات أو السلع التي إشتروها بالإعفاء ، و
الباقية في حوزتهم بتاريخ 01-01 منتصف الليل.



ملاحظة :

نصت
المادة 49 على أنه : في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة برخص الشراء
بالإعفاء المسلمة طبقا للقانون يترتب عن ذلك فضلا عن العقوبات المالية
المنصوص عليها في المواد 150-149-139-116 من قانون T. V.A ، السحب المؤقت
أو النهائي للإعتماد.

حساب نسبة الإسترجاع : ( PRORATA )

إنّ
T.V.A المفروضة على الأصول القابلة للإهتلاك و التي يجوز إسترجاعها أو
حذفها ، قد تكون قابلة للإسترجاع أو الحذف كلية ، و قد لا تكون كذلك .

و مثال الحالة الأولى ( قابلة للإسترجاع كلية ):

ليكن
أصل اكتسب بتاريخ 95/5/31 ، الثمن يتضمن TVA قابلة للإسترجاع قدرها 20.000
دج ، المعدّل المطبق للإسترجاع أو الحذف هو 100 % ، و تمّ إعادة بيعه في
96/04/15 المطلوب ما هي نسبة الإسترجاع ؟

الحل : عدد سنوات
الإستغلال من ماي إلى ديسمبر و من جانفي إلى أفريل المجموع سنتان إذن
المبلغ الذي يجب دفعه إلى إدارة الرسوم على رقم الأعمال 20.000 ´ 5/3 =
12000 دج .

مثال : 2 إشترى أحد الخاضعين للرسم على القيمة المضافة
أحد الأصول القابلة للإهتلاك في شهلر مارس 92 ، و من أجل هذه العملية كان
عليه أن يدفع T.V.A بمبلغ قدره 5000 دج ، فإذا كانت النسبة المئوية للحذف
هي 100 % فإنّ عملية الحذف أو الإسترجاع تشمل مبلغ الرسم كاملا .

فإذا
إحتفظ هذاالخاضع لمدة تزيد عن 5 سنوات ، فإنّ إسترجاع الرسم الذي إستفاذ
به ، يكون إسترجاعا نهائيا . و على العكس الحالة السابقة ، ففي حالة ما
إذا كان قد تنازل بالرسم على هذا الأصل بتاريخ 93/06 /20 عليه أن يقوم
بشديد 5/3 من مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي سبق إسترجاعه . و المبلغ
المعاد دفعه لإرادة الرسوم على القيمة المضافة الذي سبق إسترجاعه .



و
المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم رقم الأعمال من قبل هذا المكلف ، تمّ
حسابه على أساس عدد أقساط إهتلاك هذا الأصل للسنوات المتبقية ، و عليه يتم
حساب مبلغ T.V.A الذي يعاد دفعه كمايلي:

ـ الرسم المحذوف في عام 5000 = 92 دج .

ـ الأصل أستغل لمدة 2 سنة أي 92 ، 93

ـ مبلغ الرسم الذي يعاد دفعه هو 5/3 ´ 5000 = 3000 دج .

و مثال الحالة 2 ( لا تكون قابلة للإسترجاع كلية ):

نفترض
أنّ السلعة ما تمت صناعتها من طرف الصانع " B " ، و إسستخدم في صناعتها
المواد الأولية التي تمّ شراؤها من الصانع " A " بمبلغ 400 دج H.T مع
العلم أنّ بيع المواد الأولية يخضع لـ T.V.A بنسبة 13 % باع الصانع " C "
السلعة لتاجر الجملة " C " بمبلغ 700 دج H.T و هذا الأخير " C " باعها إلى
أحد تجار التجزئة يخضع لـ T.V.A بمعدل 21 % باع التاجر " D " هذه السلع
إلى المستهلكين بمبلغ 1000 دج H.T مع العلم أنّ التاجر " D " غير خاضع لـ
T.V.A فكيف تحسب TVA إذن

الحل : مما سبق و خلال كل مرحلة من الدائرة التي تمتد من الصانع إلى المستهلك تستحق T.V.A و تحسب :

ـ بيع المواد الأولية من " A " إلى " B ".

TVA = 100/13 ´ 400 = 52 دج.

ـ بيع المنتجات المصنعة من " B " إلى " C ".

T.V.A = 100/21 ´ 14.7 دج . ناقص الرسم المحسوب في المرحلة الأولى 52 دج = 95 دج. ناقص T.V.A المحسوبة من المشتريات السابقة 147 دج.

إذن مجموع T.V.A = = 52+21 + 95 168 دج .





البيع المستهلك بيع C إلى D بيع B إلى C بيع B إلى C العمليات

1000 0 800 168 700 147 400 52 مبلغ البيع H.T TVA المحصلة

1000 968 847 452 سعر البيع TTC

0 0 147 21 52 95 - 52 TVA المسترجعة TVA مستحقة الدفع

0 C يدفع 21 دج B يدفع 95 دج A يدفع 52 دج TVA التي تدفع لخزينة الدولة







الخاتمة :

قد
أحسن صنعا عندما استبدل رسمي TUEP و TPUS برسم T.V.A تبسيطا على الإدارة
في جمع هذا الرسم من المكلفين في وعاء واحد ، و بالتالي تمكن من القضاء
على الفرض السائد بالنسبة للخاضعين لها ، فضلا على التقليل من فرض
إحتجاجاتهم في مواجهة المصالح الجبائية.

دون أن ننسى أنّ رسم T.V.A
رسم يتميز بالشفافية و المرونة ، حيث أنّ قيمة الرسم المتحملة قابلة
للتعديل حالا ، لأنّ وعاء الرسم يكون دائما خارج الرسم ..

بالإضافة إلى مردوديتها ، حيث تدر T.V.A على الخزينةمداخيل كثيرة و مفيدة جدا بالنظر إلى وعاء الرسم الواسع و المرن.

و
لكن هذا لا يعفي من تسجيل بعض سلبياتها ، و التي تتمثل على وجه الخصوص في
بطىء تسيير هذا الرسم الذي يتطلب الإستعانة بالإعلام الآلي كوسيلة عمل
ضرورية