يشرع بداية من اليوم والى غاية الخميس المقبل أكثر من نصف مليون مترشح
في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا يتوزعون على 1413 مركزا عبر الوطن.
وأهم ما يميز بكالوريا دورة 2011 عن باقي النسخ السابقة هو اتخاذ جملة من
الإجراءات غير المسبوقة لإضفاء المزيد من الشفافية من ناحية والتقليل من
محاولات الغش من ناحية ثانية وهي التدابير والتي فسرها البعض بانفتاح
القطاع على الشركاء وإضفاء مصداقية أكثر على هذا الامتحان من ناحية ثالثة.
إذ لجأت الوصاية هذا العام إلى إضافة 10 مساعدين للملاحظين الثلاثة للإشراف
على الامتحان في كل مركز لتفادي الغش وقد خلف الإجراء وهذه الترسانة نوعا
من الخوف لدى أولياء التلاميذ والممتحنين حيث طالب البعض ببقاء الملاحظين
الإضافيين خارج أقسام الإجراء للتقليل من الحركة وتفادي إرباك المترشحين
بينما بررت وزارة بن بوزيد لجوءها إلى هذه الترسانة بتشديد الحراسة داخل
مراكز الإجراء وتفادي حالات الغش وإضفاء المزيد من المصداقية على النتائج
ناهيك عن التقليل من حالات المضايقات والاعتداءات التي طالما اشتكى منها
الأساتذة الحراس وخاصة منهم الجنس اللطيف ذي الأغلبية في الوسط التربوي.
أما الإجراء الثاني غير المسبوق فهو السماح لسبعة نقابات تربوية بزيارة
مراكز الإجراء والاطلاع على سير العمل والوقوف على وضع العاملين فيه
بالدرجة الأولى على اعتبار أن النقابات تدافع عن العمال وتبحث عن تحسين
محيطها فضلا عن الشق الاجتماعي الذي يمثله هؤلاء النقابيين باعتبارهم
تربويين ونقابيين وأولياء من ناحية أخرى.
أما الإجراء الثالث فهو السماح لوسائل الإعلام المختلفة من زيارة مراكز
إجراء الامتحان حيث أكد رئيس الخلية المركزية للتنسيق والمتابعة بوزارة
التربية المكلفة بمتابعة الامتحان أنه يسمح للصحافيين بزيارة مراكز الإجراء
والتصحيح لامتحان شهادة البكالوريا وقد طالبت الوزارة من مديري التربية
بالولايات تسهيل مهمة الإعلاميين شريطة تنظيم تلك الزيارات والعمل على أن
لا تؤثر هذه الزيارات على المترشحين وقت الامتحان وعلى المصححين أثناء
قيامهم بعملية التصحيح.
تجدر الإشارة إلى انه ترشح لامتحان البكالوريا لهذه السنة 696 ألف و665
مترشحا مسجلا منهم 357 الف و464 متمدرس ، ومن بين المترشحين تحصي الوزارة
134 ألف و635 مترشح أي ما يمثل 37.66 بالمائة كما بلغ عدد المترشحين
بالمدارس الخاصة 1622 تلميذا و 4396 مترشحا في الامازيغية.وفي الساق ذاته
أحصت الوزارة 139 الف و201 مترشحا حرا منهم 76 الف و261 ذكورا فيما بلغ
مترشحي الديوان الوطني لتعميم التعليم 34 الف و527 مترشحا.أما بالنسبة
لتوزيعهم فتاتي شعبة العلوم التجريبية في الصدارة بحوالي 135 ألف مترشح وهو
ما يمثل 38 بالمائة من مجموع المترشحين لهذه الدورة تليها شعبة الآداب
والفلسفة بحوالي 104 ألف مترشح أي 29.12 بالمائة ثم شعبة التسيير والاقتصاد
بنسبة 11.26 بالمائة ويلاحظ أن التعداد العام للمترشحين قد عرف انخفاضا
بحوالي 1501 مترشحا مقارنة بدورة 2010.
وسخرت الوزارة 33 ألف أستاذ على مستوى 49 مركزا للتصحيح عبر الوطن بينما تجاوز عدد الملاحظين تبعا للاجراءات الجديدة 20 ألف ملاحظ.