المشهد الإعلامي النسائي في وسائل الإعلام

** المشهد الإعلامي النسائي في وسائل الإعلام
تشكل المرأة العاملة في
قطاع الإعلام تطورا نسبيا وهاما، بحيث تمكنت من الوصول إلى عدة مناصب
ومسؤوليات.. ولكنها مع ذلك تبقى نسبة تواجدها في مراكز القرار الفعلي
متواضعة لا تعكس الصورة الحقيقية التي تمثلها في هذا القطاع، حيث لم تزل
غائبة عن المشاركة الفعلية في صنع القرار وفي الإشراف على البرامج
السياسية، وكتابة التعليق السياسي والعمود الافتتاحي.. أما رئاسة التحرير
فتكاد تكون نادرة في كثير من المؤسسات، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات
الإخراج والتسيير.. ففي القطاع الخاص، نأخذ جريدة الخبر اليومية كمثال،
لكونها أول جريدة وطنية، تسحب يوميا أكثر من 500 ألف نسخة، لا تتمتع
المرأة الإعلامية فيها بأية مسؤولية، وأما عدد الممارسات للمهنة، أي
التحرير فيقدرن بين 10 إلى 25 صحافية من بينهن مصورة واحدة، وهذا الرقم
يشمل جريدة "الخبر" وملحقاتها، وأكثر من نصفهن يكتبن بالقطعة.. المسؤولة
الوحيدة في الجريدة هي المسؤولة عن إدارة العمال، وهناك إعلاميات ثلاث
مسؤولات عن ثلاث مكاتب ولائية في داخل الوطن (وهم مكاتب الجزائر، عنابة،
وورقلة)، أي ثلاثة مكاتب من بين 48 مكتبا.. ليس بالجريدة رئيسة تحرير أو
نائبة رئيس تحرير أو حتى رئيسة قسم، وفي مجال التطور المهني لا نجد
بالجريدة كاتبة عمود أو كاتبة تعليق سياسي أو تخصص اقتصادي، يبلغ عدد
الصحافيات المرسمات في مؤسسة الخبر بكل ملحقاتها حسب أرقام الجريدة
المستقاة من الجريدة نفسها (الجريدة اليومية والأسبوعيات والمكاتب
الداخلية) 11صحفية مقابـل 57 صحفياً، أي بنسبة 18.18%.. أما نسبتها كعاملة
إدارية وخدمات أرشيف فتشكل قرابة 31 %.

** قطاع الدولة:
يعتبر
قطاع الدولة مكانا هاما لتواجد عدد كبير من الصحافيين نظرا للاستقرار
الكبير الذي ينعم به الصحافيون، كما أعتبره القطاع الأمثل من حيث مقاربته
لنظرية النوع الاجتماعي والإعلام، ورغم كونه يشكل نقطة استقطاب هامة
للنساء، إلا أنه لا يعكس الصورة الحقيقية لقدرات المرأة، فرغم العدد
الهائل للإعلاميات إلا أن مواقعهن في مراكز صنع القرار قليلة جدا.. إذ
تشكل النساء في الإذاعة الوطنية بقنواتها الأربع، وبقنواتها الجهوية 32،
عدد 395 صحافية، مقابل 1008 صحافي، أي بنسبة 28 في المائة، أما من حيث
الوظائف المساعدة (التنشيط والإنتاج) فالنسبة قد ترتفع كثيرا.. لكن مقابل
هذه النسب المذكورة والمميزة جدا، فإن المرأة لا تشغل نسبة كبيرة من حيث
المسؤوليات المباشرة للعملية الإعلامية، وتبقى القناة الوطنية الثالثة،
الناطقة باللغة الفرنسية، أهم إحدى القنوات التي تشغل بها المرأة مساحة
كبيرة جدا من حيث التوظيف والمسؤوليات، وهي القناة الأكثر نجاحا واستماعا،
فابتداء من المديرة العامة للقناة وهي عضو في جمعية المرأة في اتصال
"نائبة الرئيسة" إلى مديرة التحرير، فرئيسة التحرير، فثلاث رئيسات للتحرير
بالنيابة.. بالإضافة إلى رئيستين للنشرة الإخبارية مقابل رجل واحد، ورئيسة
قسم مقابل رئيس قسم واحد.. ولأول مرة نسمع في الإعلام الجزائري عن مسئولة
على القسم السياسي، والرياضي و(الأحداث الدولية والوطنية)، وقد تتردد
مسؤولية الواحدة، في أحيان كثيرة، على عدة أقسام.
ويقدر عدد
الإعلاميين في القناة الثالثة ب 72 إعلاميا منهم 40 صحافية و23 صحافيا، أي
أكثر من 60% نساء.. وهنا يجد مفهوم الجندر نفسه لأول مرة مخترقا لصالح
المرأة.
أما الصحافة المكتوبة التابعة للدولة فتشكل فيها النساء عدد
107 صحافية مقابل 404 صحافي، أي بنسبة 20.9%.. تشغل امرأة واحدة مديرة
لإحدى يومياتها، وهي جريدة آفاق" لوريزون" الصادرة بالفرنسية.
أما
عدد النساء في وكالة الأنباء الجزائرية فيقدر ب 90 صحافية، مقابل 207
صحافي، وهو ما يشكل نسبة 43.4%.. وعن ذلك يقول مدير مؤسسة وكالة الأنباء
أن: "تأنيث المؤسسة أصبح في الأيام الأخيرة يقارب التساوي مع الذكورة"،
لكن المشكل يطرح في عدم التساوي في مناصب المسؤولية، فرغم العدد الهائل
للصحافيات في المؤسسة فهناك 3 نساء فقط نائبات لرئيس التحرير مقابل 20
رجلا، أي بنسبة 49%، بالإضافة إلى ثلاث مهندسات إعلام من بين 8 مهندسين..
أما مسؤولية المكاتب فيسيطر عليها أيضا الرجال، ففي حين نجد 14 مكتبا
دوليا، نجد المرأة مغيبة عن الرئاسة ولكنها بعثت كمرؤوسة في مكتب باريس
وقبله في مكتب واشنطن.. أما في الوطن فلا ترأس المرأة من بين 48 مكتبا إلا
مكتبا واحدا مكتب الجزائر العاصمة.. وتشغل هذه المكاتب نسبة ما بين 10 إلى
20% صحافيا.. وحتى في حالة الترقية فإن مسؤولة المكتب رغم الحرية التي
تتمتع بها في اتخاذ القرار، إلا أنها لا تستطيع أن تقرر مسار المادة
الإعلامية إذ عليها العودة إلى رئيس التحرير.

** التلفزة الوطنية:
يبلغ عدد الإعلاميين في جهاز التلفزة الوطنية إحصائيات 2002:
- رئيس نشرة 6 رجال مقابل 3 نساء
- 22 رجلا رئيس حصة مقابل لا شئ .
- رؤساء وحدة البرمجة 3 رجال وامرأتان
- رؤساء وحدة إنتاج برامجي 11 رجلا فقط.
- كتاب افتتاحية 23رجلاً مقابل4 نساء.
- محقق كبير 16 رجلا مقابل لا شيء
- مصور 8 رجال مقابل لا شئ.
- مصور مختص 5 رجال مقابل لا شئ.
- رئيس تحرير 8 رجال مقابل 3 نساء.
- رئيس تحرير بالنيابة 4 رجال وامرأة وحيدة.
- رئيس تحرير مختص 7 رجال و 9 نساء.
- محرر محقق 71 رجلاً و148 امرأة.
-3 إعلاميات في قطاع الإخراج التلفزيوني مقابل 46 أي بنسبة 93 بالمائة.
مجموع الإعلاميات في قطاع التلفزة 466 مقابل 2120 أي بنسبة 18 في المائة.
ومثلما
أشرنا كان هناك مديرتان مساعدتان للقناة الثالثة "عربسات" باللغة العربية،
و" كنال ألجيري" باللغة الفرنسية، وهما فرعان من المؤسسة الكلية التي
يديرها رجل.
من هذه الأرقام يتجلى لنا أن العمل الإعلامي في وسائل
الاتصال المختلفة في تطور كبير، ويصل إلى ما يقارب النصف في مجال السمعي
البصري.
كما يمكن القول أن الجنسين قد يتساويا في بعض الصحف، لكن في
كل الحالات تبقى القناة الجزائرية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية أكثر
تأنيثا بنسبة 80% .
والملاحظ أن هذا التطور الحادث إنما كان نتيجة
لتطور المرأة في مجال التحصيل العلمي، الذي هو حصيلة إيجابية لتطور سياسة
التعليم وديمقراطيته، ووعيا كذلك من المرأة بأهمية هذا القطاع الذي يمكنها
من فرض شخصيتها المهنية والفكرية، ويعود أيضا لشجاعتها الميدانية، يكفي أن
العشرية الدموية التي مرت بها الجزائر، جعلت النساء الصحافيات يجازفن
بحياتهن أكثر من الرجل، بل كن يتهافتن على التحقيقات الصحفية الميدانية في
وقت كان الرجال يتهربون منها بل يرفضون حتى الظهور على شاشة التلفزيون
خوفا من فتك الإرهاب.

** هل يمكن طرح النوع الاجتماعي كمقياس للتمكين الإعلامي
لم
يزل مفهوم، النوع الاجتماعي والإعلام، مفهوما جديدا على الصحافيين وعلى
المؤسسات الإعلامية أيضا وحتى في الدراسات والأبحاث، لذلك فإن اعتماد هذا
المفهوم في التحاليل، يتطلب مجهودا كبيرا ورؤية جديدة لدراسة توزيع
الخريطة الإعلامية من جهة، ومعرفة مدى تطبيق تقنيات البحث التي تجعلنا
نستفيد من المنجزات المحققة بالنسبة للجنسين في مجال الإعلام والاتصال..
وهو ما جعلني أؤثر الانطلاق في هذا البحث، من رؤية خاصة بي.. رؤية تعتمد
على اتصالات خاصة بالوسط الإعلامي، وقد حالفني الحظ قليلا لأني إعلامية
قديمة ومعروفة، وتنطلق من إشكالية واضحة أشرت إليها في عنوان هذا الموضوع
( النوع الاجتماعي.. ثلاثية التكوين والبحث والممارسة).
فإذا اعتبرنا
التكوين هو العامل الأساسي لتطوير المهنة، والأرضية الضامنة لتوفير
الأدوات المهنية الأساسية للصحافيين، وخاصة الصحافيات لأنهن الأكثر حرمانا
من زملائهن الرجال في هذا المجال، فإن تهرب المؤسسات الإعلامية من تحقيق
هذا الهدف، يعمل على تكريس سياسة عدم التكافؤ بين الجنسين وهذا ما أشارت
إليه الصحفيات المستجوبات في هذا البحث.. (1)
أما اختياري لكلمة
الممارسة، فقد قصدت بها، ممارسة المهنة الإعلامية ذاتها من طرف الصحافيات
المصرح بهن رسميا في سلك الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأنه لا يمكن التحدث
عن المرأة الإعلامية التي لا تمارس المهنة رسميا، أو تلك التي تتعامل
بالقطعة أو الصفحة لأنها تعيش معانات مختلفة ولا تعكس تطلعاتها المهنية
كاملة.. وهو ما يعني أن صانعات الإعلام ميدانيا متابعة وتحليلا، هن
بإمكانهن التأثير الكامل في الأفكار عند تناولهن للوقائع، وهن اللائي
سينطبق عليهن مفهوم النوع الاجتماعي عندما نريد أن نصل بهذا المفهوم إلى
المقاربة العلمية التي تنطلق من وقائع التنمية في مجال الإعلام والتي تبنى
في الجامعة على أساس المساواة بين الجنسين.. لكنها تخضع لسياسة التمييز مع
بداية العمل.
ومن متابعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتحليل
مادتها، وإعطاء الفرصة للجمهور المتلقي لها لمناقشتها، يمكننا أن نربط هذه
الكتابات أو الحصص المسموعة والمرئية بحاجات المجتمع، وبحاجة المرأة على
الخصوص، كما يمكن هذا البحث أن يجد الإجابة على فاعلية المهنة في تغيير
المجتمع من خلال وعي الممارسين لدورهم الضروري والأساسي في ترقية عملية
التغيير التي ننشدها، والتي تعتبر المرأة أحد عناصرها سواء من خلال ممارسة
المهنة أو من حيث كيفية الاستفادة منها، والتي هي سمة أساسية في تطوير
الممارسة من جهة، وتقليص فارق التطور والتمكين من المهنة بين الجنسين من
جهة أخرى.. من هذه المنطلقات، ومن الأرقام التي أوردناها في البحث، يمكننا
أن نربط بين المهمة الإعلامية وعلاقتها بوسائل الاتصال، وهي زاوية أخرى
هامة نحث الدراسات المستقبلية على ولوجها من أجل ترقية عالم البحث
الاستقصائي.
وانطلاقا من هذه الإشكالية، يمكننا كدارسين أو كباحثين
أن نهتم بكل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المرأة والإعلام حتى لو
جاءت هذه الدراسات ناقصة أو بعيدة عن مفهوم النوع الاجتماعي والإعلام،
بالنظر لكونها قاعدة أولية بل قد تكون أساسية في البحث..
الجزائر لا
تملك في هذا المجال (مجال البحث) إلا دراستين، دراسة قام بها المركز
الوطني للدراسات والتحاليل للسكان والتنمية Ceneap ) سنة 1992 (إنجاز
السيد حسين الطاهر)، وهي أول دراسة حول المرأة والإعلام.. ودراسة حديثة
نوعا ما، قام بها صندوق الأمم المتحدة للسكان « Pnud »وقد استعمل فيها
مفهوم النوع، في سنة 2002.
وأنا إذ أعتبر الدراسة الأولى مهمة جدا
لكونها الدراسة الأولى والوحيدة التي تناولت موضوع المرأة في مجال
الإعلام، وهي تعتبر رائدة في مجال التاريخ لهذا الموضوع، رغم افتقارها
لمفاهيم النوع الاجتماعي، وبالتالي بعد نتائج تحليلها عن واقع البحث
الحديث مع اختلاف الخريطة الإعلامية المدروسة عن الخريطة الحالية وأيضا
البعد عن الأوضاع الإعلامية الآنية وإشكالات ومعاناة المرأة الإعلامية..
أما الدراسة الثانية فتعتمد على تحليلات حديثة إيجابية وهامة، ولكنها
تفتقر إلى كثير من الحقائق المهيمنة على تشكيلة الإعلام الحالية كما
أعرفها أنا، وأيضا بها كثير من الأخطاء التقييمية والحصرية من حيث الوسائل
والأسماء والتواريخ والمحتوى، رغم أن الإمكانيات المستعملة في البحث كانت
كبيرة جدا، وعلى الإمكانيات الكبيرة التي كان يتوفر عليها الباحثون ماديا
ومعنويا..